مؤتمر الشارقة الدولي للاقتصاد الإسلامي يدعو لصياغة مشروع لتقنين شامل لأحكام المعاملات المالية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الباحثون في ختام أعمال مؤتمر الشارقة الدولي الـ4 للاقتصاد الإسلامي، والذي نظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية بتجربة الإمارات في الالتزام بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). ودعا المؤتمر إلى أن تقنين المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة لتحفظ الصناعة المالية الإسلامية كيانها، وتثبِّت أركانها، وتصون هويتها، وتحقق الوضوح القانوني لعملياتها.

صياغة

وأوصى المؤتمر بصياغة مشروع لتقنين شامل لأحكام المعاملات المالية الإسلامية ليعرض المشروع في دورة خاصة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي لمراجعته وإصدار قرار مجمعي بشأنه، ودعت التوصيات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) للعمل على إعداد نسخة من المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس.

ودعت التوصيات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) للعمل على إعداد نسخة من المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس يجري تحريرها بصياغة قانونية محافظة على التقسيمات والمصطلحات الفقهية. كما طالب المؤتمر بنشر قرارات الهيئة العليا الشرعية في الإمارات، والمعايير الشرعية التي اعتمدتها أو تعتمدها في المستقبل، في الجريدة الرسمية، ليتحقق العلم بها لجميع أطراف عمليات المؤسسات المالية الإسلامية، وهذا يعزز مكانة اللجوء إليها في فصل المنازعات أمام القضاء.

فصل

وتضمنت التوصيات الدعوة لإنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في المنازعات الناشئة عن معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، يتوافر فيها القضاة على المعرفة بهذه المعاملات وطبيعتها الخاصة وما يحكمها من ضوابط ومعايير، منادية بضرورة تخصيص مواد في القانون التجاري للعمليات المصرفية للبنوك الإسلامية، تُراعي فيه الطبيعة الشرعية لهذه العمليات، وتحقق الوضوح القانوني لأطرافها.

اعتماد

وأكدت توصيات المؤتمر أهمية اعتماد المشروع العربي الموحد (قانون المعاملات المالية الموحد) الصادر عن جامعة الدول العربية الذي اتخذ البعد التأصيلي الكلي للمعاملات المالية عن الفقه الإسلامي واعتماده أصلاً كلياً ومواءمة المعايير الشرعية لـ«أيوفي» بما يتفق مع هذا البعد الكلي.

زيارة

وزار الباحثون المشاركون دار المخطوطات الإسلامية بالجامعة. وأبدوا إعجابهم بالدار وطرازها المعماري وما تمتلكه من إمكانات متميزة لحفظ وصيانة المخطوطات، وما تحتويه من وثائق تاريخية نادرة جمعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال زياراته لدول العالم المختلفة، وجهود سموه في الحفاظ على تراث المخطوطات العربية بأحدث الطرق والوسائل.

طباعة Email