الإمارات تنافس عالمياً في البنية التحتية للطيران

تُشارك دولة الإمارات من خلال الهيئة العامة للطيران المدني بوفد رفيع المستوى في اجتماعات الدورة 41 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلين عن قطاع الطيران المدني بالدولة. 

وتعقد الإيكاو هذه الدورة، في مدينة مونتريال بكندا خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 7 أكتوبر، حضورياً بعد انحسار جائحة كورونا والبدء بتعافي الدول تحت شعار «إعادة ربط أنحاء العالم» وذلك بحضور الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 193 دولة إلى جانب مشاركة عدد من المنظمات الدولية. 

وتشهد اجتماعات الجمعية العمومية وضع سياسة المنظمة على المستوى العالمي لفترة الثلاث سنوات القادمة، كما يتم استعراض برنامج عمل المنظمة الكامل في المجالات الفنية والاقتصادية والقانونية والتعاون الفني، وتُعرض بعد ذلك نتائج أعمال الجمعية العمومية على الهيئات الأخرى التابعة للإيكاو والدول الأعضاء فيها من أجل توجيه أعمالهم المستقبلية، على النحو المحدد في المادة 49 من اتفاقية الطيران المدني الدولي.

كما ستشهد أعمال اجتماعات الدورة الـ41 للجمعية العمومية، انتخاب الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، والتي تقدمت دولة الإمارات لإعادة الترشح لعضوية المجلس عن الفئة الثالثة للسنوات 2022-2025. وكانت الدولة قد بدأت جهود التنسيق الدولي، منذ العام الماضي، لضمان إعادة الترشيح لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني لدورة جديدة، وذلك من خلال عدد من الزيارات الدبلوماسية والمشاركة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، قال معالي عبدالله بن طوق المري «إن دولة الإمارات تُمثل اليوم قوة مؤثرة في حركة الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتتمتع بتنافسية عالية في البنية التحتية والتكنولوجية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تصنيف الدولة ضمن المراتب الأولى عالمياً في معايير سلامة وأمن الطيران، وذلك في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أسهمت في بناء قطاع طيران قوي وقادر على المنافسة».

وتابع معاليه أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تعاون وطيدة مع منظمة الطيران المدني «الإيكاو» منذ 1972، وتحرص الدولة على دعم كافة جهود المنظمة الرامية نحو تعزيز كفاءة وسلامة وأمن بيئة الطيران الدولي.

مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت تواجد قوي للخبرات والكفاءات الإماراتية ضمن فرق العمل الفنية واللجان التابعة للمنظمة وكانت جزءاً من صناعة القرار وتطوير الحلول الخاصة بالتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه صناعة الطيران خاصة خلال فترة جائحة كورونا. 

وأشار معاليه إلى أن إعادة ترشح دولة الإمارات إلى عضوية مجلس منظمة الطيران المدني، يأتي تماشياً مع المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيد العالمي والتزامها بدعم كافة الجهود الدولية الخاصة بتنمية هذه الصناعة الحيوية، والحرص على المساهمة في رسم توجهات ومعالم الطيران المدني للسنوات القادمة. 

ومن جانبة، أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بأن دولة الإمارات تمتلك الكثير من العوامل التي تؤهلها للفوز بمقعد بمجلس المنظمة حيث تحتل الدولة المركز الأول إقليمياً في الشحن الجوي وحيوية قطاع الطيران المدني مع وجود بنية تحتية متطورة عبر 8 مطارات دولية.

إضافة إلى6 شركات وطنية للنقل الجوي 4 منها ضمن الطيران الاقتصادي، كما تمتلك حالياً نحو 887 طائرة مسجلة بالإضافة إلى مراكز التدريب المتخصصة.

كما أشار سيف محمد السويدي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط بعلاقة وثيقة بمنظمة الطيران المدني الدولي منذ عام 1972ودعم أهدافها الاستراتيجية وإلى دور الإمارات الفاعل في الكثير من القضايا الحيوية المتعلقة بالأمن والسلامة وحماية البيئة لقطاع الطيران المدني على المستوى الدولي.

وقال «نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بعالمية هذا القطاع وأهميته في اقتصاد الدولة ومدى ضرورة التنسيق الدولي المشترك، لذلك فنحن نعمل على تشجيع التعاون الإقليمي والدولي، والتواصل مع الدول في كافة المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، بما في ذلك تبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة، وعقد واستضافة المؤتمرات المتخصصة وغيرها من المشاركات العالمية، فمستقبل الطيران المدني يتطلب منا أن نعمل معا على نحو منسجم ومنسق».

وستنظم دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، عدد من الفعاليات على هامش المشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة، تشمل حفل استقبال دبلوماسي على شرف الوفود العالمية المشاركة في اجتماعات الدورة الـ 41 للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» وجمع كبير من الدبلوماسيين من أكثر من 193 بلدا، كما سيتم تكريم الفائزين في الدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران. 

وتضع دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أولوياتها رفع كفاءة قطاع الطيران ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما أيضا على الصعيد العالمي من خلال المشاركة الفعالة في اللجان وفرق العمل الدولية والإقليمية والعربية، إضافة إلى عضويتها في ٢٢ لجنة و فرق عمل دائمة في منظمة الطيران الدولية.

بالإضافة إلى اقتراح وتقديم عدد فعال من أوراق العمل المتعلقة بالمواضيع الهامة والمؤثرة على قطاع الطيران بشكل عام في مجال سلامة وأمن الطيران والاستدامة والملاحة الجوية والتي من شأنها رفع كفاءة ومستوى السلامة، إضافة إلى أوراق العمل التي تبرز أهم التحديات التي تواجه وتؤثر على قطاع الطيران. 

حيث تُقدم دولة الإمارات، بمشاركة الدول الشقيقة وبدعم من المنظمة العربية للطيران المدني، ورقة عمل تعكس مرئيات الدول بشأن خط الأساس لخطة التعويض وخفض الانبعاثات الكربونية في مجال الطيران الدولي (خطة كورسيا) حيث اعتبر العام 2019 هو خط الأساس الأنسب لتطبيق كافة مراحل الخطة وذلك لما يمثله من نسب حقيقية لمعدل التشغيل للناقلات بالدول عربية.

وتهدف الدول المشاركة في إعداد الورقة التركيز على أهمية اعتبار خطة كورسيا كخطة التعويض الوحيدة عالميا وتشجيع الدول على الالتزام بمتطلباتها لتفادي خلق آليات تعويض متنوعه في مختلف مناطق العالم والذي سيؤثر سلباً على اقتصادات الدول والنمو المستقبلي للناقلات.

كما تقترح دولة الإمارات ورقة عمل في مجال إجراء تحسينات على عملية تعيين حدود المجال الجوي غير السيادي فوق أعالي البحار من أجل الحفاظ على كفاءة مقدمي الخدمات ومستخدمي المجال الجوي واقتصادهم، وذلك من خلال اعتماد نهج يستند إلى أسس وبيانات علمية لإجراء أي عملية تعيين حدود للمجال الجوي غير السيادي.

وتنص الورقة على أن تتمحور الأسس حول المتطلبات الفنية والتشغيلية بعيداً عن الأجندة السياسية، وذلك بغرض تسهيل حركة الطيران وسلاستها في إطار التزام الدول بمسؤوليتها تجاه قطاع الطيران مما يؤدي إلى تجنب الاضطرابات غير الضرورية للسفر الجوي بسبب أي نوايا تتجاوز المصلحة العامة مما يعود بالنفع على صناعة الطيران. بالإضافة إلى مطالبة الورقة بوجوب أن يتضمن طلب الجهة الساعية للتغيير إجراء تقييمات ودراسات شاملة لمخاطر السلامة لتوضيح الحاجة التشغيلية لتعديل المجالات الجوية غير السيادية.