بحث نقل الخبرات للشركات المتعثرة
عقدت لجنة إعادة التنظيم المالي أخيراً بدبي الاجتماع الثاني للمجلس التشاوري الذي يوفر منتدى للنقاش المفتوح بين اللجنة والخبراء والمختصين بمجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس.
وترأس الاجتماع يونس الخوري وكيل وزارة المالية رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي، بحضور المحامي محمد السويدي رئيس لجنة المستشارين، والدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني لوزير المالية أمين سر اللجنة، ومحمد المعيني مساعد أمين السر ، وميرا الجابري مدير مشاريع، وعدد من الخبراء المختصين في الشأن المالي.
وأشار يونس الخوري إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجلس في تعزيز التعاون وعلاقات العمل بين اللجنة والمجتمع المتمثل بأصحاب الخبرة في مجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، مؤكداً حرص المجلس على خلق بيئة تفاعلية مع الخبراء ومقدمي الاستشارات الذين تتوفر لديهم خبرات عملية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وقال: يعتبر المجلس منصة مهمة للتشاور والتباحث بشأن التحديات التي تحد من إقبال المجتمع التجاري على استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي أمام اللجنة أو اللجوء للمحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس.
نظام أساسي
واستعرض الاجتماع النظام الأساسي لإنشاء المجلس التشاوري للجنة إعادة التنظيم المالي، والأهداف الرئيسية وراء تشكيل المجلس، مع مناقشة تطوير خدمة إعادة التنظيم المالي، والسبل التي يجب اتباعها لإيصال المعلومات ذات العلاقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي وكيفية تعميمها على المجتمع، وأهم العقبات والأسباب التي تحد من إقبال المجتمع التجاري على استخدام أدوات إعادة التنظيم المالي أمام اللجنة أو اللجوء للمحاكم لطلب إعادة الهيكلة المالية أو الإفلاس.
ويتم ترشيح أعضاء المجلس التشاوري واختيارهم من قبل أعضاء لجنة إعادة التنظيم المالي، على أن يكونوا من الخبراء في مجال إعادة التنظيم المالي والإفلاس. وتتكون عضوية المجلس التشاوري حالياً من 7 أعضاء على الأقل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين الذين يمارسون أعمالهم في الدولة.
