أعلى نمو للقطاع الخاص في دبي منذ 35 شهراً

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل القطاع الخاص غير النفطي في اقتصاد دبي تحقيق النمو للشهر الــ 18 على التوالي، وسجّل أقوى تحسن له منذ نحو 3 سنوات، بحسب نتائج استبيان «مؤشر مديري المشتريات» الذي يصدر شهرياً عن شركة «إس أند بي جلوبال» الأمريكية للبيانات والتحليلات المالية.

وأفاد الاستبيان بأن المؤشر سجّل في مايو الماضي 55.7، بالمقارنة مع 54.7 في أبريل الماضي، ما يشير إلى تحسن قوي في أداء القطاع الخاص غير النفطي بدبي، في ظل بيانات قوية تحققت في عدة قطاعات فرعية ضمن القطاع، وهي السفر والسياحة، تجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر إلى أعلى قراءة له منذ يونيو 2019، أي 35 شهراً. 

وذكرت «إس أند بي جلوبال» في التقرير المُرفق بنتائج الاستبيان أن النمو القوي في الأعمال الجديدة ظل هو الخاصية الأبرز في أداء القطاع الخاص غير النفطي بدبي في مايو الماضي، ذلك أن الاستبيان أظهر تحسناً في طلب العُملاء في ظل تعافي السوق من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19». وأضاف التقرير أن هذا النمو في الأعمال الجديدة تواصل منذ أبريل الماضي، ويُعد ثاني أقوى نمو منذ حوالي ثلاث سنوات.

وأفاد التقرير بأن من العوامل التي ساهمت بقوة في تحقيق هذا النمو أن الشركات الخاصة غير النفطية بدبي سجلَت في مايو ارتفاعاً في حجم طلبيات الشراء الجديدة. وعلاوة على ذلك، فإن المشروعات المُستمرة في دبي ساهمت أيضاً في تحقيق النمو.

وفيما يخص أداء القطاعات الفرعية، كان أداء قطاع السفر والسياحة هو الأقوى في مايو وسجل القطاع أكبر توسع ضمن القطاعات الفرعية خلال الشهر، وذلك على خلفية العدد المُتزايد من الحجوزات في ظل تواصل التخفيف في القيود المفروضة على السفر في غالبية دول العالم بسبب الجائحة.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم في القطاع الخاص غير النفطي بدبي في مايو بأسرع وتيرة له على مدى أربع سنوات، إلا أن الرسوم الإجمالية للإنتاج في القطاع واصلت انخفاضها في مايو وللشهر الــ 11 على التوالي. وبحسب آراء خبراء تضمنها التقرير، فقد واصلت الضغوط التنافسية القوية تحريك أسعار البيع إلى أسفل، على الرغم من التواضع في قيمة التخفيضات الكلية.

وذكر التقرير أن الشركات في دبي توسعت في أعداد قواها العاملة في مايو بعد تراجع طفيف في أبريل، ما أحدث ارتفاعاً، وإن كان طفيفاً، في عدد الوظائف في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة في مايو، ليكون هو الأعلى منذ بداية 2022 وحتى الآن. 

وساهم التحسن في توقيتات تسليم الطلبيات من جانب الموردين في دعم نمو الأعمال في دبي خلال مايو، وإن كان هذا التحسن هو الأبطأ إيقاعاً منذ فبراير الماضي. 

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «إس أند بي جلوبال»، تعليقاً على نتائج المؤشر: «أظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات في دبي عن شهر مايو الماضي حقيقتين بارزتين. وتتمثل الأولى في أن حالة التقلب في سوق الطاقة العالمية رفعت التضخم في الكُلفة إلى أعلى مستوياته منذ أربعة أعوام».

وأضاف: «وأما الحقيقة الثانية، فهي أن التعافي المُتسارع الذي يحققه قطاع السفر والسياحة يُخفي الأداء الضعيف في باقي القطاعات الفرعية ضمن القطاع الخاص غير النفطي».

طباعة Email