خريطة طريق للشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن
انعقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين الإمارات ومصر والأردن بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.
وناقش الوزراء خريطة الطريق والخطة الزمنية لتنفيذ المبادرات المرتبطة بالشراكة بالسرعة والجهوزية اللازمة، وربطها بآليات قياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى استحداث آلية لحوكمة الشراكة الصناعية التكاملية، وصولاً إلى مهام اللجان - اللجنة العليا واللجنة التنفيذية، لضمان تحقيق مسارات العمل المطلوبة.
توسيع الشراكة
كما بحث الاجتماع آليات توسيع الشراكة بانضمام أعضاء جدد إليها، وتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية تحت مظلة قطاع الصناعة في الدول الثلاث، وتسهيل التعاون والتكامل من خلال إشراك المزيد من القطاعات، والتنسيق مع فرق عمل تشمل جهات حكومية والقطاع الخاص للاستماع إلى رؤاها وتوقعاتها للنمو من خلال هذه الشراكة الثلاثية، مع التركيز على أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره المهم في تفعيل هذه الشراكة الصناعية التي تركز على خمسة قطاعات تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وأقر الاجتماع اختيار عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أميناً عاماً للجنة العليا الثلاثية. وستستمر اللجنة التنفيذية في أعمالها وستجتمع اللجنة العليا الشهر المقبل لمتابعة تقدم العمل لتحقيق أهداف الشراكة.
رؤية وطموح
وقال الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية وبقية بلدان العالم، من أجل تحقيق نقلة نوعية في القطاع على مستوى الإمارات والمنطقة. وتركز هذه الشراكة على الاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات الفريدة لدى كل من الدول الشقيقة الثلاث لتكون هذه الخطوة نواة لشراكة أكبر تسهم في بناء قاعدة اقتصادية مستدامة.
دعم
وثمّن عالياً رؤية ودعم وتشجيع القيادة العليا في الدول الثلاث لهذه الشراكة، منوهاً بمهنية وتمكُن فرق العمل في الدول الثلاث ما يعكس الحرص المشترك على تسريع إجراءات وآليات الشراكة، وكذلك سرعة الاستجابة من أجل استثمار الفرص ذات المردود الاقتصادي الإيجابي على المديين المتوسط والبعيد. بالإضافة إلى اتخاذ خطوات إجرائية من قبل الشركاء الثلاثة، ومتابعة دراسات الجدوى ورصد التحديات والممكّنات لتنفيذ المشاريع بشكل فوري، إضافة إلى اعتماد استراتيجية الشراكة الصناعية التكاملية، وتمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بها.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الإمارات عقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، بما يرسخ مكانة الدولة ودورها في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتمكين المستثمرين الصناعيين من الانطلاق نحو الأسواق العالمية، مستفيدين من المقومات التكاملية التي تقدمها الدول الثلاث من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة وشبكات النقل الحديثة وتوافر المواد الخام والبنية التحتية، وبما يضمن المرونة في سلاسل التوريد، ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة لاقتصادات الدول الثلاث.
مهام اللجنة العليا
وتُعنى اللجنة العليا بمجموعة من المهام، وأبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار والتعاون في القطاعات الرئيسة بالدول الشقيقة الثلاث.
وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية على مستوى الدول الثلاث، ووضع خريطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
موارد ومزايا تنافسية
وتمتلك الدول الثلاث، الإمارات ومصر والأردن، مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توافر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في دولة الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن.. كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكان تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات وغيرها.
