منطقة الشرق الأوسط تحافظ على زخم النمو في 2022

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك مركز دبي المالي العالمي في تنظيم فعالية افتراضية لإطلاق تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2022. ووفقاً للتقرير الذي صدر تحت عنوان «تباعد مسارات التعافي في فترة مضطربة»، سجلت بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نمواً إيجابياً غير متوقع في عام 2021، وحافظت على زخم نموها مع بداية عام 2022 بالرغم من ارتفاع مستويات التضخم وحالة التباطؤ الاقتصادي المؤقتة التي تسببت بها الجائحة خلال شهر يناير.

ورغم الأداء الاقتصادي الذي تخطى التوقعات في عام 2021، تتمثل أبرز ملامح البيئة الاقتصادية في عام 2022 بالتأثيرات السلبية الاستثنائية وحالات انعدام اليقين، ولا سيما بالنسبة لمستوردي السلع، مع ارتفاع أسعارها وزيادة حدة تقلبها وتصاعد ضغوط التضخم وتطبيع السياسات النقدية بصورة أسرع من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة وجائحة مستمرة تأبى مغادرة المشهد.

ارتفاع الأسعار

وتواجه البلدان المستوردة للنفط التحدي المتمثل بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والظروف المالية المتشددة، ما يسهم في تأجيج حدة التضخم وتردي الحسابات الخارجية والمالية. كما أن بعض البلدان معرضة بشكل مباشر لانقطاع الإمدادات بسبب الحرب، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات القمح والطاقة الروسية والأوكرانية.

ومن ناحية أخرى، سيعود الارتفاع المسجل في أسعار الطاقة بالفائدة على مصدري النفط، ولكن هذا لا يعني أنهم بمعزل عن التأثيرات السلبية المحتملة للتقلبات في أسواق النفط والغاز وتكاليف الاقتراض الأكثر تشدداً.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت عملية صنع السياسات تتسم بطابع متزايد من التعقيد، مع تضاؤل الحيز المتاح أمام سياسات الاقتصاد الكلي للتعامل مع الصدمات وسط ارتفاع الديون والتضخم. وسيكون من الضروري أن تتم معايرة السياسات بدقة وعناية مع ظروف الدولة المعنية لإدارة حالات الغموض والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم مسارات التعافي وضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً. وباتت الإصلاحات الهيكلية تمثل ضرورة أكثر إلحاحاً للحيلولة دون التعرض للأضرار الناجمة عن الجائحة والحرب، وضمان التعافي الشامل وتعزيز المرونة في المستقبل.

شراكة

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تسمح لنا الشراكة طويلة الأمد مع صندوق النقد الدولي لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي بإلهام سبل تفكير صناع القرار في قطاع التمويل وغيرهم من المساهمين في النمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات. ويأتي التقرير في إصداره الأحدث ليؤكد على حالة التفاؤل في دبي وبين عملاء المركز الذين أبدوا قدرة عالية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص التي ستدعم تحقيق النمو المستدام في عالم ما بعد الجائحة».

إصلاحات هيكلية

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: «في بيئة الاقتصاد الكلي الحالية، يتعين على صناع السياسات منح الأولوية لمسألة تسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف تخفيف تأثيرات سياسات الاقتصاد الكلي الأكثر تشدداً على النمو، ومعالجة الأضرار طويلة الأمد التي خلفتها الجائحة والحرب الأوكرانية، والمساعدة على تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة».

طباعة Email