انتخاب مجلس إدارة جديد لـ«اتحاد مصارف الإمارات» لثلاث سنوات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد اتحاد مصارف الإمارات الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2022. وقد ترأس الاجتماع معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور مجلس الإدارة وأغلبية أعضاء اتحاد مصارف الإمارات بالإضافة إلى ممثلي دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وفي الاجتماع، صادق الأعضاء على المحضر السابق للجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات والمنعقد في 22 مارس 2021.

وكذلك، صادق الأعضاء بالإجماع على البيانات المالية المدققة لعام 2021، وعلى تقرير مدققي الحسابات، كما قاموا بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتم تعيين مدققي الحسابات لعام 2022.

كما تمت المصادقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات الجديد لدورته المقبلة لفترة الثلاث سنوات المقبلة، والتي ستكون من مايو 2022 وحتى إبريل 2025، ويضم المجلس الجديد في عضويته:

بنك المشرق: معالي عبدالعزيز الغرير، بنك رأس الخيمة الوطني: محمد عمران الشامسي، بنك أبوظبي الأول: الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري، بنك دبي الإسلامي: حمد مبارك بو عميم، بنك الفجيرة الوطني: الدكتور سليمان موسى الجاسم، بنك أبوظبي التجاري: عدنان آل إسماعيل، بنك دبي التجاري: عبدالله الطريفي بنك الإمارات دبي الوطني: عبدالله قاسم، مصرف أبوظبي الإسلامي: عبدالله الأحبابي.

وتمت إعادة انتخاب عبدالعزيز الغرير رئيساً مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ومحمد عمران الشامسي نائباً لرئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات مدة ثلاث سنوات مقبلة. وشكر عبدالعزيز الغرير، باسمه وباسم اتحاد مصارف الإمارات، مصرف الإمارات المركزي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجميع الأعضاء، على الدور المهم الذي قاموا به في عام 2021، والذي أدى إلى ارتفاع نسبة ثقة العملاء بالقطاع المصرفي الإماراتي وببنوكهم لتصل إلى 87% لعام 2021 مقابل 63% لعام 2020، وكذلك أظهر تقدماً ملحوظاً في ثقة العملاء بتحسن وتطور القطاع المصرفي الإماراتي في عام 2021 ليصل إلى 98%. كما شكر رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الغرير دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي.

وصادق الحضور على الأهداف والخطط الاستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات لعام 2022، والتي تهدف إلى رفع معايير القطاع المصرفي في دولة الإمارات، من خلال العمل على مبادرات التوطين وحماية المستهلك، والتي تخضع كلها لتوجيه وإشراف مصرف الإمارات المركزي.

طباعة Email