بحث مشروع قانون اتحادي لمكافحة التستر التجاري
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2022، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حيث تم بحث مشروع قانون اتحادي لمكافحة التستر التجاري. واستعرضت اللجنة قرار مجلس الوزراء بشأن التعديلات على مهام عملها ولا سيما فيما يتعلق بمواءمة الإجراءات واللوائح الاقتصادية الاتحادية والمحلية.
وقال وزير الاقتصاد إننا نستهدف تنمية الاقتصاد الوطني من خلال لجنة التكامل الاقتصادي لتحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية للخمسين عاماً القادمة، مشيراً إلى أن اللجنة تعد اليوم منصة رئيسية لضمان تكاملية السياسات والبرامج الاقتصادية التي تنفذها الدولة وفق مبادئ ومستهدفات الخمسين، كذلك تزايد أهمية دورها بموجب القرار الجديد لمجلس الوزراء، عبر اضطلاعها بمواءمة الأنظمة وآليات العمل بين المستويين الاتحادي والمحلي، ومتابعة التنسيق لتعزيز التوافق والتكامل في اللوائح والإجراءات وفق أفضل الممارسات، وبما يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، ويرسخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للأعمال والأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن جدول أعمال اللجنة يعالج مجموعة مهمة من القضايا ذات الأولوية على أجندة العمل الاقتصادي الوطني، مثل تمكين حماية المستهلك، ومتابعة تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة التستر التجاري، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستمرارية الجهود في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال وتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والعمل المشترك لتعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.
وناقشت اللجنة سبل التعاون بين الجهات الأعضاء، لتطوير مسودة مشروع قانون اتحادي جديد لمكافحة التستر التجاري في الدولة، بما يراعي التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال وتحديثات النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، وفي مقدمتها تعديلات قانون الشركات التجارية وفتح التملك الأجنبي للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100% في كافة القطاعات الاقتصادية باستثناء عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وقوانين وآليات مواجهة غسل الأموال وتنظيم المستفيد الحقيقي في الدولة.
