«الأوراق المالية» تمنح «إكويتي» أول ترخيص وسيط تداول بالسوق الفوري
قال إسكندر النجَّار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكويتي» Equiti، إن التحديث المستمر للأطر التشريعية في أسواق التداول، الذي تقوم به حكومة الإمارات، يعزز بيئة التداول في الإمارات، ويساعد الشركات على جذب وخدمة عدد أكبر من المستثمرين.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي عقدته المجموعة المتخصصة بتزويد المنتجات المالية متعددة الأصول وتكنولوجيا التداول عبر الإنترنت في دبي، أمس، بمناسبة حصول شركة Equiti Securities Currencies LLC، وهي شركة تابعة لمجموعة «إكويتي»، على ترخيص لتداول المشتقات والعملات الأجنبية في السوق الفوري (OTC) – الفئة الأولى - من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
وأوضح النجّار خلال المؤتمر، أنه، وبموجب الترخيص، تصبح «إكويتي» بين أوائل الوسطاء العالميين الحاصلين على هذا الترخيص الذي يسمح للشركة بتداول المشتقات والعملات الأجنبية، عبر شبكات الاتصال والسوق الفوري بموجب الفئة الأولى من دليل لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع للأنشطة المالية - أو «كتاب قواعد الترخيص»، الذي أصدرته الهيئة في شهر مايو العام الماضي.
وأفاد بأن نقل نشاط ترخيص العديد من خدمات الوساطة النقدية من مصرف الإمارات المركزي، إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، يعزّز أداء المؤسسات المالية، ويرسخ سمعة الدولة كمركز مالي عالمي، وإمكانية الوصول إلى المزيد من المستثمرين العالميين في أسواق الفوركس، التي يصل حجم سيولتها عالمياً إلى 5 تريليونات دولار من التداولات يومياً.
وقال محمد الأحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتي للأوراق المالية والعملات المحدودة»، والمؤسس المشارك لمجموعة «إكويتي»: «سيكون الترخيص الجديد، بمثابة رسالة ثقة لعملائنا في المنطقة، بأنهم يتعاملون مع إحدى أفضل الشركات، والوسطاء المنظّمون في الشرق الأوسط. ويعمل لدى مجموعة «إكويتي» الإماراتية حالياً، أكثر من 80 متخصصاً في مجالات عدة.
وقال رائد الخضر رئيس المحللين في «إكويتي»: يؤدي ارتفاع التضخم إلى التوجه أكثر إلى الأصول ذات المخاطر المرتفعة، ولذلك تقوم الجهات المختصة بتعديل السياسة النقدية لتوجيه المستثمرين إلى الأصول التقليدية، كأسهم القيمة، والأسهم الدورية والسندات، إلخ لكن التقلبات تعد فرصة وتحتل حصة من محفظة المستثمرين.
متوسط
قال إسكندر النجَّار الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكويتي»، إن متوسط استثمار العميل الواحد في الإمارات، يتراوح من 15 إلى 20 ألف دولار، وهو ضعف حجم المتوسط العالمي للاستثمار تقريباً. ولفت إلى أن حجم التداول عبر «إكويتي»، يصل إلى حوالي 200 مليار دولار شهرياً.
