7 مسارات جديدة لترسيخ الشراكة بين الإمارات ونيوزيلندا

ثاني الزيودي وداميان أوكونور خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

عُقدت الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ونيوزيلندا، أخيراً، برئاسة معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وداميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا.

حددت اللجنة 7 مسارات جديدة لترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال العامين المقبلين، شملت تنمية التجارة والاستثمار المتبادل والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما شهدت أعمال اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية لتعزيز زخم حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المتعلقة بالتصدير بين البلدين.

منحنى تصاعدي

وأكد الزيودي عمق العلاقات الثنائية، موضحاً أن الشراكة الاقتصادية بين الدولتين الصديقتين تأخذ منحنى تصاعدياً نحو مزيد من التقدم والازدهار، وذلك على صعيد استكشاف الفرص التنموية الواعدة، والترابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وقال: «سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا قرابة 2.8 مليار درهم بنهاية 2021، بنمو 14.2 % مقارنة بـ2020، وبنسبة 13.4% ارتفاعاً مقارنة مع 2019، كذلك تعد الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لنيوزيلندا عالمياً، حيث تستحوذ 2.5% من تجارة نيوزيلاندا الخارجية، وهي الأولى عربياً، باستحواذها على 50% من تجارة نيوزيلاندا مع الدول العربية. وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في نيوزيلندا 625 مليون درهم بنهاية مارس الماضي. في المقابل، تستثمر نيوزيلندا أكثر من 272.5 مليون درهم في أسواق الإمارات لنهاية 2019. وخلال أعمال اللجنة، أطلع الزيودي، الجانب النيوزيلندي، على المبادرات الرائدة التي تبنتها الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، لبناء اقتصاد تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية، وذلك من خلال حزمة من التشريعات المرنة أطلقتها الدولة مؤخراً في ضمن «مشاريع الخمسين»، ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

ودعا الزيودي، مجتمع الأعمال في نيوزيلندا إلى الاطلاع عن كثب على المحفزات الجديدة للأعمال في أسواق الإمارات، وشدد على أهمية الدور المحوري للجنة الاقتصادية المشتركة، باعتبارها المنصة الأبرز للتعاون الاقتصادي الثنائي واستكشاف فرص النمو الواعدة في البلدين وفق رؤية واضحة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحفيز الاستثمار وتبادل الخبرات في قطاعات مستقبلية، مثل: التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الابتكار في تنمية الصناعة وزيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة ومجالات الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والمشاريع الريادية وجذب المواهب وغيرها، داعياً إلى تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ مخرجات اللجنة والانتقال إلى مستوى جديد من الشراكة بمساهمة رئيسية للقطاع الخاص وبدعم كامل من الحكومتين الصديقتين.

وقال داميان أوكونور إن العلاقات بين البلدين مبنية على روابط قوية، مشيراً إلى أن الإمارات شريك تجاري محوري بالنسبة لنيوزيلندا، إضافة إلى مركزها الحيوي كبوابة لوجستية نشطة تسهل تدفق الصادرات النيوزيلندية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

ودعا الجانب الإماراتي نظيره النيوزيلندي إلى المشاركة في الأحداث التجارية والاستثمارية السنوية التي تستضيفها الدولة خلال الفترة المقبلة، ومنها معرض «غلفوود»، وأسبوع «جيتكس» للتقنية، وملتقى الاستثمار السنوي، وقمة «إنفستوبيا» للاستثمار التي تنطلق دورتها الأولى بدبي في 28 مارس.

شهد اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة المتجددة والأمن الزراعي واللوجستيات وريادة الأعمال والطيران المدني والاتصالات والعمليات البحرية والموانئ الصناعية والمناطق الحرة لتنمية وتسهيل التجارة وتحسين كفاءة سلاسل التوريد بين البلدين. واتفق الجانبان على خطة عمل مشتركة تتضمن أجندة واعدة للتعاون في المجالات المتعلقة بالزراعة الحديثة والأمن الغذائي بما يخدم النمو الاقتصادي للبلدين. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات في البحث والتطوير في تقنيات الطاقة المتجددة الناشئة.

طباعة Email