الأسهم المحلية تجتذب تدفقات إضافية بـ3.8 مليارات منذ بداية الأزمة الأوكرانية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت دراسة بحثية ارتفاع أوزان أسواق المال المحلية بمؤشر «إم إس سي أي» (MSCI) للأسواق الناشئة من 1.18% إلى 1.23%، وذلك في أعقاب استبعاد روسيا من عالم الأسواق الناشئة الخاصة بهذه المؤشرات ومعاملتها كسوق مستقل.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن شركة «كامكو إنسفت»، أن «إم إس سي أي» و«فوتسي» أعلنا عزمهما استبعاد روسيا من عالم الأسواق الناشئة الخاص بهم، حيث ستقلل «إم إس سي أي» وزن روسيا إلى الصفر ابتداءً من اليوم 9 مارس بعدما كان وزن روسيا يقرب من نسبة 3.8% بمؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة القياسي في ديسمبر الماضي.

ووفقاً لحسابات «كامكو»، جذبت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تدفقات إضافية بقيمة 11 مليار دولار منذ بداية أزمة روسيا وأوكرانيا منها 1.03 مليار دولار (3.8 مليارات درهم) جذبها سوقا أبوظبي ودبي الماليين، وكان الجزء الأكبر من هذه التداولات من قبل مستثمرين أجانب نشطين يركزون على الأسواق الناشئة.

ويتوقع تقرير «كامكو إنفست» أن تتزايد هذه التدفقات تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، حيث يقوم مديرو الصناديق العالمية بإعادة توجيه المخصصات.

الأسواق الناشئة

وأوضحت الدراسة أنه مع إزالة «إم إس سي أي» لروسيا من مؤشراتها، من المتوقع أن يزداد وزن بقية دول الأسواق الناشئة.

حيث ارتفع وزن سوق أبوظبي للأوراق المالية من 0.95% إلى 0.99% وسوق دبي المالي من 0.23% إلى 0.24% وبورصة السعودية من 3.19% إلى 3.31%، وسوق الكويت من 0.6% إلى 0.63% وبورصة قطر من 0.76% إلى 0.79%، ليرتفع بذلك إجمالي وزن الأسواق الخليجية بالمؤشر من 5.73% نهاية العام الماضي إلى 5.96% حالياً.

وفقاً للتقارير، هناك حوالي 1.8 تريليون دولار من الأصول النشطة والسلبية التي تتبع مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة على مستوى العالم، وهو ما يعني أنه من المتوقع أن تزداد التدفقات إلى المكونات الأخرى للمؤشر في الأسابيع المقبلة مع إزالة روسيا من المؤشر.

ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي الزيادة في وزن الأسواق الخليجية بنسبة 0.23% إلى جذب تدفقات إضافية تصل إلى مليار دولار، بناءً على تتبع الأموال السلبية للمؤشر البالغة قيمتها حوالي 425 مليار دولار.

إضافة إلى ذلك، ومع وجود أكثر من 3 أضعاف بالصناديق النشطة، يمكن أن ترتفع التدفقات الفعلية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لما يتراوح بين 3-3.5 مليارات دولار. وشهد نشاط التداول في أسواق دول التعاون ارتفاعاً حاداً منذ بداية الأزمة .

ارتفاعات كبيرة

لفت التقرير إلى أنه مع تحسن آفاق النفط الخام وملف التصنيف الائتماني الممتاز لغالبية دول مجلس التعاون الخليجي، اجتذبت المنطقة تدفقات أعلى من المتوقع من مستثمري الأسواق الناشئة. حيث بلغ إجمالي نشاط التداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي منذ 21 فبراير ما مقداره 43.9 مليار دولار.

كما شهد متوسط القيمة المتداولة اليومي زيادة بنسبة 58% لتصل إلى 3.1 مليارات دولار منذ 21 فبراير وحتى 7 مارس الجاري مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في متوسط التداولات اليومية منذ بداية العام حتى 20 فبراير.

طباعة Email