غرفة أبوظبي تعزز التعاون الاقتصادي مع غرفة تجارة النمسا العليا

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر الغرفة، دوريس هامر رئيسة غرفة تجارة النمسا العليا، يرافقها ريتشارد بانديرا القنصل التجاري في سفارة النمسا لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء، التباحث في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين إمارة أبوظبي، وجمهورية النمسا الصديقة، وسبل تحقيق شراكات ثنائية متميزة، تخدم بيئة الأعمال لدى الجانبين.

وقد ثمّن الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، زيارة رئيسة غرفة تجارة النمسا العليا، والوفد الدبلوماسي المرافق لها، مؤكداً أن ذلك من شأنه الدفع بالعلاقات التاريخية الوطيدة، التي تجمع الإمارات والنمسا منذ سبعينيات القرن الماضي، إلى آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي والتجاري، وخلق المزيد من الفرص للأعمال والاستثمار، فضلاً عن تحفيز القطاع الخاص من الجانبين على توسيع حجم الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجموعة من المجالات ذات المنفعة المتبادلة، خصوصاً في قطاع الصناعة، الابتكار، التكنولوجيا الخضراء، الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما قدّم الظاهري أمام الوفد الضيف، شرحاً مختصراً حول ماهية خدمات غرفة أبوظبي ومبادراتها، والدور الذي تقوم به في المساهمة في تطوير وتنظيم الشؤون التجارية في إمارة أبوظبي، مؤكداً اهتمام غرفة أبوظبي في تكثيف التعاون مع غرفة تجارة النمسا العليا، وتنسيق العمل لتبادل الوفود التجارية، للمساهمة في بلورة رؤية مشتركة في مجال التنمية المستدامة، وإرساء الشراكات الفاعلة، لتحقيق المصالح المشتركة، وصولاً إلى تحقيق طموحات وتطلعات القيادة العليا في كلا البلدين الصديقين.

من جانبها، وجّهت رئيسة غرفة تجارة النمسا العليا، الشكر الجزيل، لحفاوة وحسن الاستقبال لدى زيارتها الغرفة، لافتةً إلى أن إمارة أبوظبي، تمتلك جملة من المقومات الاقتصادية التي تعزز نمو واستدامة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بالإمارة،

مؤكدةً ضرورة التنسيق، لتنفيذ لقاءات وفعاليات مشتركة، تسهم في زيادة حجم التجارة والتعاون بين غرفة أبوظبي، وغرفة النمسا، علاوةً على عقد الشراكات، وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال في البلدين الصديقين.

كما لفتت دوريس هامر إلى المزايا التي تقدمها بلادها، بهدف جذب الاستثمارات، وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات الاقتصادية. منوهةً بأهمية التنسيق المشترك لتعريف شركات القطاع الخاص في البلدين، بالفرص التجارية والاستثمارية التي يوفرها السوقان الإماراتي والنمساوي، على حد سواء، ومعربةً عن ترحيب بلادها بالمستثمرين الإماراتيين، وحرصها على توفير كافة سبل الدعم، لتسهيل انطلاق أعمالهم واستثماراتهم في النمسا، وتعزيز حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

طباعة Email