فرص متنوعة وآفاق واعدة للتجارة والاستثمار بين تركيا والإمارات
المناطق الحرة في دبي توفر بيئة عمل جاذبة للشركات التركية | أرشيفية
تحقق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، تطوراً متواصلاً، وتزخر بفرص وآفاق واعدة، في مجموعة متنوعة من القطاعات لتأسيس شراكات استثمارية وتجارية فاعلة، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، الذي عقد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد موش وزير التجارة التركي، وشارك فيه عدد المسؤولين الحكوميين، وممثلي الشركات والوكالات الاستثمارية والقطاع الخاص في البلدين.
واتفق الجانبان على خطة عمل إماراتية تركية، لزيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها، وتسهيل إجراءاتها، وخلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
اتفاقية
كما شهدت اللجنة توقيع اتفاقية لتجديد مجلس الأعمال بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، ومجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركي. واتفق الجانبان على تشكيل فرق فنية مشتركة، لاستكشاف فرص التعاون، وتحفيز الاستثمار المتبادل في القطاعات المتفق عليها، ومن أبرزها: السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية.
وفي ختام اللجنة الاقتصادية الإماراتية التركية المشتركة، شدد الجانبان على أهمية دعم جهود البلدين في تسريع مرحلة التعافي الاقتصادي، والاستفادة من خططهما الاقتصادية للتعافي المستدام، ودفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد كوفيد 19، مع التركيز على الشراكة وتبادل الخبرات في زيادة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتطوير بيئات اقتصادية قوية ومرنة.
قطاعات تعاون
كما اعتمد البلدان مظلة واسعة من محاور وقطاعات التعاون، والتي جاء من أبرزها وضع خطة مشتركة لتنمية التجارة البينية، وكذلك الدعم المشترك لتعزيز التجارة البينية على مستوى بلدان منظمة التعاون الإسلامي، والتعاون في إطار منظمة التجارة العالمية.
كما اتفق الجانبان على تطوير آلية لزيادة الربط بين مجتمعي الأعمال، والتنسيق بين الكيانات والوكالات الاستثمارية في البلدين، لتبادل المعلومات والسياسات التجارية، وفرص المشاريع الجديدة، وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في الأسواق التركية، وخاصة في قطاعات الصناعة والإنتاج الزراعي والسيارات، والطاقة المتجددة والخدمات المالية والسياحة، والعقارات والبنية التحتية، وكذلك جذب الشركات التركية التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، واستقطاب المواهب إلى أسواق الإمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مع تشجيع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين في الأنشطة الاستثمارية، وتطوير حلول تأمين وتمويل مشتركة لدعم الشركات المصدرة في البلدين، وتشجيع شركات البلدين على التعاون، من خلال أسواق رأس المال الإماراتية والتركية.
خطوات
وأقر الجانبان خطوات لتشجيع التعاون في الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال، وإنشاء مجموعة عمل لتعزيز التعاون في التمويل الإسلامي، وحلول التأمين الإسلامية، والتدريب والبحث في مجالات التأمين. وأكدا اهتمامهما بالتعاون في مجال حماية البيئة والمناخ، وترشيد استهلاك الطاقة، واستكشاف فرص التطوير والاستثمار المتبادلة في قطاع الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية والشمسية والهيدروجين الأخضر.
إلى ذلك، تضمنت مخرجات اللجنة، التعاون في مجال النقل البري والبحري، وصناعة السفن، والخدمات اللوجستية والطيران المدني، واتفقا على العمل المشترك، لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة التي تربط بين مدن البلدين. كما وضعا آلية للتنسيق في مجال الاعتمادات والمواصفات الغذائية، والتدريب لزيادة التجارة والتعاون الاستثماري في مجالات الغذاء والزراعة والمنتجات الحيوانية والأمن الغذائي. وأقرا خطة للتعاون في حلول وإدارة المياه. كما اعتمد الجانبان، تشكيل فريق مشترك لدفع التعاون، وتبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية وتقنياتها المتقدمة. واتفق الجانبان أيضاً على مواصلة التعاون الثنائي في مجال السياحة والضيافة، لزيادة التبادل السياحي بين البلدين، ودعم المشاركة في المعارض، والتعريف بالمقاصد السياحية الإماراتية والتركية، وبناء المهارات والقدرات السياحية بصورة مشتركة.
