مجلس إدارة غرفة دبي العالمية يعتمد استراتيجية جديدة لتحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد مجلس إدارة غرفة دبي العالمية مؤخراً موازنة الغرفة للسنة الجارية واستراتيجيته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة (2022-2024) والتي تركز على تعزيز مكانة دبي كعاصمة للتجارة العالمية، ومركز استراتيجي لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات، وذلك تحقيقاً لخطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مؤخراً لرفع حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم خلال السنوات الخمس القادمة.

وترأس الاجتماع الافتراضي لأعضاء المجلس سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وذلك بحضور أعضاء المجلس وهم سعادة هلال سعيد المرّي، وستيفن موس، وغسان الكبسي، ومارك ويليس، ونادر حفّار، والدكتور حبيب الملّا، ونبيل حبايب، وسانجيف كاكار، وإليسار فرح انطونيوس ، وجوليا اونسلو - كول ، ورولا أبو منه، ومي نصرالله ميرفيل، وشكري عيد، وأحمد الخلافي. كما حضر الاجتماع سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي.

وتقوم الاستراتيجية الجديدة على دعم التجارة الخارجية لدبي، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات، ومساعدة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية. وركزت الاستراتيجية على جذب واستقطاب 50 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي في غضون ثلاث سنوات، ودعم التوسع الخارجي لـ 100 شركة من دبي إلى أسواق خارجية ذات أولوية خلال عامين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال في دبي وجعلها محفزة لنمو الأعمال مع التركيز على الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى دعم وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات على الإدراج في سوق دبي المالي.

وأشار سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لزيادة تجارة دبي إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026، مؤكداً إن دبي هي قلب المنظومة التجارية ورئة الاقتصاد العالمي.

ولفت سعادته إلى أن دعم تجارة دبي يتطلب الاستثمار في المكاتب الخارجية الترويجية، والتعريف بالفرص الاستثمارية التجارية، وتعزيز جهود الشراكات مع الأسواق العالمية لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، مشيراً إلى ان الاستراتيجية ستحدد 30 سوقاً ذات أولوية تجارية لدبي، وستعمل على تعزيز توسع شركات الإمارة في هذه الأسواق بشكل يخدم أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية.

وأضاف بن سليّم قائلاً:" نولي اهتماماً كبيراً للشركات متعددة الجنسيات، وسنركز على استقطاب الشركات الرائدة منها خصوصاً في مجالات مهمة مثل الخدمات والدعم اللوجيستي والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وجذب أصحاب المواهب، وترسيخ تنافسية الإمارة كوجهة عالمية للأعمال، وقاعدة انطلاق للأسواق العالمية. ونؤكد التزامنا التام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل صناعة مستقبل تجاري واستثماري أفضل لمجتمع الأعمال في إمارة دبي."    

مهام مجلس إدارة غرفة دبي العالمية

تتضمن أهداف غرفة دبي العالمية ترسيخ موقع دبي كمركز رئيسي للتجارة العالمية والشركات والاستثمارات الدولية، واستقطاب رجال الأعمال والشركات والمستثمرين العالميين ورؤساء ومديري الشركات العالمية الجديدة، والعمل على استقطاب نخبة رجال الأعمال، والعمل على توثيق العلاقة بين المستثمرين العالميين والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ووضع البرامج التحفيزية للمستثمرين الدوليين الأعضاء في الغرفة، وتقديم الدعم للشركات العالمية الكبرى، وتسهيل خدمات التجارة الدولية، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والرامية إلى ترسيخ دور دبي في قلب حركة التجارة العالمية عبر توسيع شبكة الخطوط الملاحية والجوية التي تربطها حالياً بأكثر من 400 مدينة حول العالم بإضافة 200 مدينة جديدة في مختلف أنحاء العالم.

وتستهدف غرفة دبي العالمية تغطية 30 سوقاً من الأسواق ذات الأولوية لدبي ببرامج ترويجية، من أجل النمو الخارجي والجذب الداخلي، كما تسعى إلى زيادة حجم التجارة الخارجية لتصل إلى تريليوني درهم خلال خمس سنوات

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد أقرّ في مارس الماضي إعادة هيكلة الغرفة وتشكيل ثلاث غرف للإمارة، تشمل: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بهدف تمكين مجتمع الأعمال بدبي، ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية والمساهمة الفاعلة في تحفيز وتوسيع تجارة دبي الخارجية ، ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديد وخلق فرص استثمارية جديدة فيه، والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.

طباعة Email