«إم يو إف جي»: 6.1% نمو متوقع لاقتصادات دول التعاون في 2022 بقيادة الإمارات والسعودية

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت دراسة اقتصادية صادرة عن «إم يو إف جي» MUFG ارتفاع نمو الناتج القومي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.1% في عام 2022، مدفوعاً بمجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط والزيادة في إنتاج النفط والزخم القوي في النشاطات الاقتصادية غير النفطية. وستكون هذه أسرع وأعلى وتيرة للنمو حصلت في الدورة الاقتصادية منذ عام 2011،.

وستكون أعلى من معدلات النمو في الأسواق الناشئة الأخرى في الفترة ذاتها. وستقود الإمارات والسعودية هذا النمو نظراً لتعافيهما القوي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وكذلك انتعاش الطلب المحلي وارتفاع الاستثمار المنسجمة مع استراتيجيات الرؤى الوطنية لديهما، فضلاً عن كونهما تتمتعان بقدرات أفضل للاستجابة للانتعاش الاقتصادي العالمي.

وفقاً لكاتب البحث إحسان خومان، رئيس فريق بحوث الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «إم يو إف جي»، فإن سوق النفط الداعم والنشاطات الاقتصادية غير النفطية والموازنات الأقوى وانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية تدفع باتجاه تعافٍ قوي للاقتصادات الخليجية في عام 2022. كما أن الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ استراتيجيات رؤاها الوطنية الرامية لإحداث تحولات بنيوية بعيداً عن الهيدروكربون ستستمر أيضاً في اكتساب المزيد من الزخم.

وقال: تميل التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 نحو الارتفاع بقدر ملحوظ. كما أن برنامج التطعيم القوي وإعادة فتح النشاطات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط، كل هذا يحفز على نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي في المنطقة.

وأضاف: بعد سنوات عدة من تسجيل عجز مالي في الميزانيات، ستعاود دول مجلس التعاون الخليجي بناء احتياطياتها في عام 2022.

وسيعزز ارتفاع المداخيل الحكومية وسياسة ترشيد الإنفاق في ميزانيات 2022 موازنات بلدان مجلس التعاون الخليجي ويقويها وسيتيح إمكانيات مالية أكبر من أجل المضي نحو وضع أكثر توازناً فيما بعد الجائحة. وسيؤدي هذا إلى تسجيل فائض مالي إجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي قدره 27 مليار دولار في عام 2022، وهو أول فائض مالي إجمالي يسجل منذ عام 2014.

سيدعم الارتفاع في أسعار النفط ميزانيات البلدان الخليجية، حيث ستظل احتياجاتها التمويلية محدودة عند 2.8 مليار دولار فقط واحتياجاتها من أسواق رأس مال الديون عند 4.8 مليارات دولار فقط. وبحسب البحث، فإن النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سيتفوق على الأسواق الناشئة في عام 2022 باستثناء آسيا. 

وتعتبر ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشال غروب إنك (MUFG) إحدى كبرى المجموعات المالية في العالم. يقع مقرّ المجموعة في طوكيو ويعود تاريخها إلى أكثر 360 عاماً، وتمتلك مجموعة «إم يو إف جي» شبكة عالمية تضمّ أكثر من 2.500 موقع في أكثر من 50 سوقاً. ويعمل في المجموعة أكثر من 170.000 موظف.

طباعة Email