فيريتاس: تقدم كبير للمؤسسات الإماراتية في جهود حماية البيانات
كشفت شركة فيريتاس، في دراسة بحثية جديدة، عن إحراز المؤسسات الإماراتية تقدماً كبيراً في جهود حماية البيانات، حيث أشارت 58% منها إلى اتخاذ مجموعةٍ من التدابير الأمنية تواكب مشاريع التحول الرقمي التي انطلقت استجابةً لأزمة كوفيد-19، مقارنةً مع 43% في العام الماضي الذي شهد إصدار سوق أبوظبي العالمي لأنظمة حماية البيانات لعام 2021 في الرابع عشر من فبراير بهدف إنشاء إطار عمل عالمي لحماية البيانات الشخصية وتسهيل عمليات نقل البيانات الخارجية بما ينسجم مع اللائحة العامة لحماية البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
وتبرز الحاجة لدى العديد من المؤسسات في الإمارات إلى رؤية واضحة حول البيانات التي تحتاج إلى حماية، حيث بيّنت دراسة فيريتاس أن 38% من البيانات التي تخزنها المؤسسات في الإمارات تصنّف ضمن فئة البيانات المُظلمة أو المجهولة، بينما تشكل البيانات المكررة أو المتقادمة أو غير المُهمة نسبة 49% من البيانات المخزنة.
وتتزامن الذكرى السنوية الأولى لإصدار أنظمة حماية البيانات مع انتهاء الفترة الانتقالية التي وضعها سوق أبوظبي العالمي ومدتها عام كامل، ما يعني وجوب امتثال المؤسسات العاملة في هذا المجال وغيرها من المؤسسات للمتطلبات التي حددتها الأنظمة الجديدة. وينطوي عدم الامتثال على مخاطر فرض غرامات مالية صارمة تصل إلى 28 مليون دولار أمريكي في حال المخالفات الجسيمة.
وقال جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية لدى فيريتاس: واجهت الشركات ظروفاً صعبةً خلال العامين الماضيين جرّاء تداعيات الأزمة الصحية التي أجبرتها على تسريع عمليات التحول الرقمي، مما رفع مستوى التعقيد تجاه تحقيق الامتثال. وتتخلف العديد من المؤسسات حالياً فيما يتعلق بحماية بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، مما يجعلها عرضةً لمُختلف التهديدات الرقمية، لكن الشركات في الإمارات أدركت هذه الفجوة في تدابيرها الأمنية، حيث أعربت 21% منها عن ثقتها بقدرتها على تداركها والامتثال للأنظمة خلال العام الجاري.
وشكّل التوجه الكبير نحو العمل عن بُعد تحدياً رئيسياً آخر خلال الـ 18 شهراً الماضية، مما أسفر عن ازدياد اعتماد الموظفين على التقنيات القائمة على السحابة. ولا شكّ أن ازدياد الاعتماد على محركات الأقراص السحابية ومشاركة الملفات يعني بالضرورة ارتفاع احتمال الخطأ البشري وحالات فقدان البيانات، إذ أشار 18% فقط من المشاركين في الدراسة بأنّهم يُبلغون قسم تكنولوجيا المعلومات لديهم مباشرةً في حال أسفر استخدامهم للمنصات السحابية المشتركة عن تعرّض شركاتهم إلى هجمات الفدية. وكشف 43% آخرون بأنّهم لم يتخذوا أي إجراء بهذا الخصوص أو تصرفوا وكأنّ شيئاً لم يحدث، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الشركات غير القادرة على حماية بياناتها والامتثال للأنظمة ذات الصلة.
واختتم كرم: تُعد اللوائح والقوانين، مثل أنظمة حماية البيانات لعام 2021 الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي، المعيار الذهبي لحماية البيانات الشخصية، كما تشكّل فرصةً مهمةً أمام الشركات لإعادة تقييم تدابيرها الأمنية في أقسام تكنولوجيا المعلومات التي تعمل فيها لتعزيز حماية البيانات ورفع الكفاءة العامة للشركات وتحسين تجارب العملاء وتأمين مصادر دخل جديدة.
