مساعدة القطاعات الوطنية على الريادة بقضايا الاستدامة قبيل مؤتمر COP28

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشنايدر إلكتريك تعززان استدامة القطاع الصناعي في الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، أمس، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، إبرام اتفاقية شراكة مع شنايدر إلكتريك لتعزيز الاستدامة في عموم القطاع الصناعي بدولة الإمارات. وتأتي الشراكة ضمن مبادرة واسعة النطاق لجعل القطاع الصناعي في الدولة الأكثر استدامة في المنطقة، تزامناً مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28 في عام 2023.

وسيشمل التعاون بين الطرفين إجراء تقييمات ميدانية للاستدامة يجريها مستشارو شنايدر إلكتريك لخمسين شركة صناعية، وسلسلة ندوات إلكترونية حول التحول الرقمي وكفاءة الطاقة، وبرنامج داخلي لتدريب 50 إماراتياً.

وتعتمد الشراكة على التزامات الدولة بتحقيق الحياد المناخي سعياً إلى تحقيق الريادة عالمياً في المجالات المتعلقة بالاستدامة، كما تشكل الاتفاقية جزءاً من برنامج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "الصناعة 4.0" الذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30%  وضخ 25 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031.

ومن جانبه، قال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج: "الاستدامة ليست مسألة كمالية، بل هي محرك أساسي للنمو وميزة تنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، والابتكار التكنولوجي له دور أساسي في تحقيقها. ونحن بصفتنا الشركة الأكثر استدامة في العالم، يسعدنا أن نتعاون في تنفيذ هذا المشروع مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم القطاع الصناعي في البلاد في سعيها لتصبح أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة".

يذكر أن شنايدر إلكتريك عضو مؤسس في "شبكة رواد الصناعة 4.0"، إحدى الركائز الأساسية لبرنامج "الصناعة 4.0" والتي تجمع الشركات المحلية والدولية الرائدة لتبادل أفضل الممارسات في نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات. فيما يهدف برنامج الصناعة 4.0، الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر 2021، إلى زيادة الإنتاجية وتطوير المنتجات المبتكرة داخل الدولة في إطار استراتيجية أوسع لإضافة قيمة للاقتصاد الوطني، ودعم توسع ونمو قطاعات صناعية محددة. وتم تصميم البرنامج من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستخدام تقنيات متقدمة، مثل إنترنت الأشياء وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التغيير وتحويل القطاع الصناعي في دولة الإمارات إلى قطاع رائد عالمياً في مجالات مثل الاستدامة.

طباعة Email