توقع نمو صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بين الشرق الأوسط والمملكة المتحدة في 2022
أصدرت شركة لومينا كابيتال أدفايزرز، تقريراً يتضمن توقعاتها للأعمال التجارية الدولية لعام 2022 مؤخراً. وتوقع التقرير أن يكون 2022 عاماً استثنائياً من حيث عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بين الشرق الأوسط والمملكة المتحدة.
واشار التقرير إلى نمو النشاط التجاري ومستوى الصادرات من المملكة المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2018 و2020 نتيجة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والفرص الناتجة عن تنويع الإيرادات والتركيز على القطاعات غير النفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
وعملت الشركات البريطانية على توسيع نطاق عملياتها في الشرق الأوسط نتيجة التوسع الجغرافي في حضور الشركات على مستوى العالم، مدفوعاً بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث ازدادت مساهمة الشرق الأوسط في إجمالي الإيرادات بنسبة 1% على أساس سنوي منذ عام 2018. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020 توليد 14% من الإيرادات التي تحققها الشركات المدرجة على مؤشر فاينانشال تايمز مقارنةً بنسبة 13% في عام 2019 و12% في عام 2018. وتتوقع لومينا استمرار النمو على أساس سنوي في عام 2022 على أن تتجاوز إيرادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز نسبة 15% بنهاية العام.
وساهمت الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز في قطاع النفط والغاز بنسبة 18% من إجمالي الإيرادات في عام 2020 مقارنةً بنسبة 33% في عام 2018. ورغم أن هذا الانخفاض يُعزى لهبوط أسعار النفط، إلا أنه يعكس أيضا حجم المبادرات الحكومية في المنطقة والرامية إلى تحقيق العوائد وزيادتها من القطاعات غير النفطية، كما تشهد إيرادات قطاعات الفضاء والرعاية الصحية والبنية التحتية نمواً لافتاً. ويتوقع التقرير انتعاش قطاعي السفر والسياحة بشكل كبير، مع التركيز على المشاريع الكبرى مثل نيوم، لا سيما وأن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى للاستفادة من الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن الفعاليات الموسيقية والرياضية الجديدة مثل سباقات الفورمولا 1.
وتتوقع لومينا توجه شركات جديدة، إضافةً إلى الشركات البريطانية الحالية في المنطقة، لتوسيع عملياتها للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة فيها، حيث ازداد عدد الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشال تايمز، والتي تزاول أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 22 إلى 25 شركة بين عامي 2018 و2020.
ورغم وجود العديد من الأمثلة على تدفق رأس المال من المملكة المتحدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الأموال تنتقل في الاتجاه المعاكس أيضاً من خلال عدد من الاستثمارات البارزة التي تم الإعلان عنها في الأشهر الأخيرة. ويؤكد التزام شركة مبادلة بمبلغ 10 مليارات جنيه استرليني تجاه قطاعي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا في المملكة المتحدة على توجه دول الخليج نحو الإيفاء بالتزاماتها في مجال الاستثمار البيئي والمستدام.
وقال جورج تروب، الشريك الإداري لشركة لومينا كابيتال أدفايزرز: ستؤثر مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي عُقدت مؤخراً بين دول الخليج والمملكة المتحدة بشكل كبير على مستقبل نشاط عمليات الدمج والاستحواذ، حيث يساهم تخفيف الحواجز التجارية وإرساء بيئة تنظيمية أكثر أماناً في تشجيع الشركات البريطانية للدخول إلى المنطقة، وبالتالي تحقيق مطامح دول الخليج في استقطاب المهارات والخبرات التي تحتاج إليها حالياً.
