«المركزي»: النشاط الاقتصادي يواصل اتجاهه التصاعدي

توقع مصرف الإمارات المركزي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما نسبته 2.1% في العام 2021، و4.2% في العام 2022، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي في الإمارات واصل اتجاهه التصاعدي في الربع الثالث 2021 نتيجة انتعاش الطلب، ومواصلة الدولة ريادتها في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المركزي في تقرير المرجعة للربع الثالث من العام الماضي الصادر أمس، أن التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% في 2021 جاءت بناء على أداء الاقتصاد غير الهيدروكربوني وإنتاج النفط الذي سجلته الإمارات في الأشهر العشرة الأولى من العام، وتصريحات «أوبك +»، والجدول الزمني المتوقع للإنتاج.

توقعات إيجابية

وحافظ المصرف المركزي على توقعاته للعام 2022 عند نسبة نمو 4.2% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل عام مع ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 3.9%، وذلك على خلفية الزيادة المستمرة في الإنفاق والآفاق الإيجابية لنمو الائتمان وارتفاع معدلات التوظيف وزيادة الثقة في قطاع الأعمال في ظل استمرار فعاليات معرض «إكسبو دبي» حتى نهاية الربع الأول 2022، كما ظلت التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي لعام 2022 عند 5% مما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب نظراً لزيادة انتشار اللقاحات لدى الغالبية العظمي من اقتصادات العالم.

ريادة

وأكد المصرف أن الدولة واصلت ريادتها في احتواء انتشار فيروس كورونا، وفي عدد الفحوصات التي تم إجراؤها وتوزيع اللقاحات لكل فرد.

وأشار «المركزي» إلى أن سوق العقارات السكنية واصل التحسن، حيث سجلت الأسعار في أبوظبي مكاسب على أساس سنوي في الربع الثالث. وفي دبي استقر نمو أسعار المبيعات على أساس سنوي تقريباً مع حدوث انتعاش كبير على أساس ربع سنوي، وظل التوظيف ومعدل الرواتب ثابتاً تقريباً خلال الربع الثالث في حين كان أعلى مقارنة بالشهر الأخير قبل الأزمة في فبراير 2020، وفقاً لبيانات نظام حماية الأجور الخاص بالمصرف المركزي.

معنويات مرتفعة

ولفت «المركزي» إلى ارتفاع متوسط مؤشر مديري المشتريات في الإمارات بنسبة 6.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، حيث حقق تزايداً ودخل نطاقاً أوسع، بما يعكس المعنويات المرتفعة التي يعززها برنامج اللقاحات على نطاق واسع ومعرض إكسبو دبي، وأكد مؤشر لجامعة «أكسفورد» انفتاح الاقتصاد مقارنة بباقي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 44، وذلك نظراً لدور الإمارات كمركز إقليمي للتجارة والنقل والسياحة وانعقاد معرض إكسبو.

وقال المصرف إن البيانات الخاصة بالسياحة والضيافة في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أشارت إلى حدوث انتعاش في نسبة إشغال الفنادق لتصل إلى 62% مقارنة مع 51% في 2020 ويرجع ذلك إلى استئناف حركة السفر الدولية. كما أكدت البيانات أن الإمارات تمثل مركزاً رئيساً للسياحة والنقل والتجارة في المنطقة، لذلك يتوقع أن تستفيد من تخفيف القيود على السفر ومن حدث كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته في قطر خلال الربع الرابع من العام الجاري.

نفط

وذكر «المركزي» أن إنتاج النفط في الإمارات ارتفع بنسبة 9.3% على أساس سنوي و4.3% على أساس ربع سنوي وذلك تماشياً مع اتفاقية «أوبك +».

التضخم

وأشار «المركزي» إلى تحول التضخم في المؤشر العام لأسعار المستهلك إلى إيجابي في الربع الثالث من العام الماضي للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2018، حيث ارتفع بنسبة 0.6% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.5% في الربع السابق. وكان ذلك نتيجة لزيادة هامشية بنسبة 0.05% في أسعار السلع غير التجارية، وهي السلع والخدمات التي لا تتم المتاجرة بها عبر الحدود، وبالتالي يتم تحديد أسعارها بشكل أساسي من خلال أوضاع العرض والطلب المحلية، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار السلع التجارية بنسبة 1.5%.

وأشار إلى ارتفاع أسعار السلع التجارية، التي تمثل 34% من سلة الاستهلاك على مؤشر أسعار المستهلك، في الربع الثالث بسبب ارتفاع الأسعار في معظم الفئات باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الغازية والسلع والخدمات المتنوعة. وأدى الارتفاع الكبير لأسعار النفط بنسبة تزيد على 6% خلال الربع الأول إلى الضغط على أسعار فئة النقل مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11.9% وهو الأعلى من سلة السلع التجارية.

ويتوقع المصرف أن يبقى متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلك لعام 2021 ثابتاً تقريباً، حيث كان سالباً خلال الأشهر التسعة الأولى عند نسبة 0.5% مع استمرار تعافي سوق العقارات والاستهلاك الخاص.

أسعار الفائدة

وقال المصرف المركزي إن الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة على القروض الفيدرالية ستؤدي إلى زيادة في سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية المعمول بها في «المركزي» والمطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة، والذي يوفر حداً أدنى لمعدل الفائدة الفعلي لأسعار سوق المال لليلة واحدة في الإمارات. وأكد «المركزي» مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية وأوضاع السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة لدعم الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص.

وأكد المصرف المركزي على ارتفاع نسبة السلف إلى الموارد المستقرة للنظام المصرفي من 77.7% في نهاية يونيو الماضي إلى 77.9% في نهاية سبتمبر 2021، مما يشير إلى أن التمويل الهيكلي للقطاع المصرفي قد ظل سليماً. وبالنسبة للأصول السائلة المؤهلة فقد ارتفعت لتصل إلى 18.4%، وهي أعلى بكثير من متطلبات الحد الأدنى الرقابي البالغ 10%. وهي تشمل شهادات الإيداع وسندات النقد التي تحتفظ بها البنوك لدى المركزي، إضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية ودين القطاع العام والنقد لدى البنوك كنسبة مئوية من إجمالي الخصوم وتشمل إجمالي الأصول في الميزانية العمومية ناقصاً رأس المال والاحتياطيات والمخصصات باستثناء مخصصات استحقاقات الموظفين وإعادة التمويل والقروض والودائع الثانوية.

واستقر إجمالي الأصول السائلة لدى البنوك في نهاية الربع الثالث عند 485.2 مليار درهم بزيادة قدرها 8.2% على أساس سنوي. وأوضح المصرف أن النظام المصرفي في الدولة حافظ بشكل عام على رسملة جيدة، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال عند 17.7% وبلغت نسبة «الشق 1» من رأس المال 16.5%. كما بلغت نسبة حقوق الملكية «الشق 1» 14.7%. ويبلغ الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية لنسبة كفاية رأس المال 13% (10.5% الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال و2.5% مصد حماية رأس المال).

 

43.8 ملياراً تحويلات المقيمين

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع التحويلات الشخصية للمقيمين إلى الخارج لتبلغ 43.8 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة قدرها 9.2% أو ما يعادل 3.7 مليارات درهم مقارنة بنحو 40.1 مليار درهم في الربع الثالث من 2020. وأوضح المركزي أن هناك زيادة في التحويلات للخارج من خلال البنوك بمقدار 5 مليارات درهم أو 29.2% لتبلغ 17.2 مليار درهم، بينما انخفضت التحويلات عبر شركات الصرافة بمقدار 1.3 مليار درهم أو 5.1% لتصل إلى 26.6 مليار درهم.

وذكر المركزي أن البلدان الخمسة الأولى من حيث التحويلات الشخصية للخارج خلال الربع الثالث هي الهند وباكستان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والفلبين، بما يعادل 26% و12.3% على التوالي لأول بلدين، في حين بلغت النسبة للبلدان الثلاثة الأخيرة 6.6% لكل منها من المجموع الكلي للتحويلات. (أبوظبي – البيان)

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز