«اقتصادية الشارقة» تبحث سبل تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لقاءً افتراضياً لمستثمري القطاع الصناعي بعنوان «اللقاء الصناعي الثاني»، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصناعي بالإمارة، وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الإجراءات الخاصة بالترخيص الصناعي في الإمارة وسبل تطوير القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.
واللقاء هو الثاني ضمن سلسلة من اللقاءات التي تُعقد منذ يوليو الماضي مع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في إمارة الشارقة، والمخطط أن تستمر خلال الأشهر المقبلة ضمن سعي الدائرة لتعزيز العلاقة مع منظومة القطاع الصناعي، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون وبناء الشراكات المستدامة.
وتناول اللقاء الذي انطلق بنبذة تعريفية لتعريف المستثمرين بخدمات الدائرة والأهداف الاستراتيجية للدائرة والرامية إلى تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، والتأكيد على أن الدائرة ستعمل على توفير بيئة أعمال صناعية مناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وضمان التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز المرونة في قطاعاتها لمرحلة ما بعد كوفيد19.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى وضع البيئة والممكّنات المحفزة، مثل اجتذاب المواهب المتخصصة.
وتطرق اللقاء إلى المزايا التي يقدمها القطاع الصناعي الإماراتي بشكل عام والقطاع الصناعي بإمارة الشارقة بشكل خاص، للشركات ورواد الأعمال في مجال الصناعات من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تدعم تجريب وتطوير الأفكار والمشاريع المبتكرة والتي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية.
وتم خلال اللقاء وضع التصورات المستقبلية لمواجهة التحديات وابتكار الحلول التشريعية والتكنولوجية والإدارية لتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره والمساهمة في تحقيق الدائرة لرؤيتها في قيادة التنمية الاقتصادية بالإمارة والمقترحات التي من الممكن أن تساهم في دعم وتطوير القطاع في مرحلة التعافي بعد الجائحة. وناقش اللقاء أيضا دور القطاع الخاص في دعم وتنمية القطاع الصناعي بالشارقة.
وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الدائرة تحرص دائما على تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار لإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد، ومواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة وتعريف المستثمرين بها.
وأكدت أن الدائرة تهدف لخلق مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع المصانع والشركات على تعزيز إنتاجها، وتوفير كافة السبل والإمكانات للارتقاء بحجم الإنتاج. كما تعزز الدائرة جهودها في سبيل مساعدة المصانع في الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة.
