قانون الوكالات التجارية قيد النقاش والتعديل

شددت وزارة الاقتصاد على أنه من السابق لأوانه إعطاء أي تفاصيل حول مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد والخوض في تعديلاته خلافاً لما تداولته وسائل إعلام دولية.

وأضافت في بيان أمس أن مشروع القانون ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين حيث تم تحويله أخيراً من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت الوزارة أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد يمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية.

وبدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.

من جانبها قالت غرفة دبي غرفة دبي إنه انطلاقاً من دورها الرئيس في تعزيز دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والأعمال وتمثيل ودعم قطاعات الأعمال، تقوم الغرفة بالمراجعات وإبداء الرأي والدراسات حول القوانين والقرارات والتشريعات ومن بينها تنظيم الوكالات التجارية عبر توصيات قدمت للجهات المختصة بناءً على معطيات واقعية مبنية على آراء ومقترحات القطاع الخاص ضمن إطار تشاوري وحوار بنّاء هدفه تعزيز التنافسية ودعم جاذبية الاستثمارات وضمان استدامة نجاح مشاريع الأعمال.

وناقشت لجنة الشؤون المالية بالمجلس الوطني خلال اجتماع برئاسة الدكتور طارق الطاير، بعض مواد مشروع القانون التي شملت المفاهيم الأساسية وأهداف المشروع حيث ورد في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، بأن المشروع يتضمن 27 مادة تهدف إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية للدولة لا سيما في تشجيع الاستثمار فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز