تعاون بين مصرف الإمارات للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية لدعم الشركات عبر الإقراض والضمانات وتمويل المستحقات

ت + ت - الحجم الطبيعي

 وقّع مصرف الإمارات للتنمية اتفاقية تعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، يوفر من خلالها المصرف حلولاً تمويلية ومصرفية مبتكرة وضمانات للقروض وبرامج للإقراض المشترك لصالح المستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن جهوده الداعمة لتنويع الاقتصاد في أبوظبي وعلى المستوى الاتحادي ودعم النمو المستدام وتعزيز الصادرات.

ووقّع الاتفاقية أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية. وتتماشى الاتفاقية مع الأهداف المشتركة للجانبين، وخصوصاً توفير التمويل والحلول المصرفية المبتكرة التي تحقق التنمية المستدامة للشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم أهداف الاقتصاد الوطني.

وتشمل مجالات التعاون تبادل البيانات المتاحة بين الطرفين، إلى جانب العمل على وضع خطة لإيجاد فرص تمويلية للمستفيدين من تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية من خلال تمويلات مشتركة وتمويلات لمشاريع كبيرة، بالإضافة إلى التعاون من خلال برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك الخاص بصندوق أبوظبي للتنمية وزيادة تطبيق منصة تمويل المستحقات الخاصة بالمصرف.

كما سيتعاون الجانبان في مجالات مثل ريادة الأعمال المحلية والتنمية الاقتصادية والتعاون المجتمعي، مع بحث إمكانية تقديم المصرف تمويلات لجهات تعمل في مجال الصناعة ضمن قائمة المستفيدين من تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج مشتركة في مجالات تطوير ريادة الأعمال والتوعية ومشاركة المعرفة الصناعية مع فرصة الترويج لمنتجات وخدمات الطرفين على المنصة الإلكترونية للطرف الآخر.

وقال أحمد النقبي: منذ تأسيسه عام 1971 على يد المغفورُ له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يحمل صندوق أبوظبي للتنمية على عاتقه مهمة سامية لتمكين المجتمعات ودعم التنمية حول العالم، وكذلك تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرته الناجحة، ولهذا فإننا نعتز في المصرف بتعزيز التعاون مع هذه المؤسسة الرائدة لتحقيق أهدافنا المشتركة في دعم مسيرة التحول والتنويع الاقتصادي على مستوى الدولة.

وأضاف: لدى صندوق أبوظبي للتنمية قائمة كبيرة من المستفيدين من الشركات العاملة في مختلف القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية المصرف خصوصاً في مجالات البنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وستساعدنا الاتفاقية على الوصول المتبادل إلى المستفيدين من الطرفين من أجل دعم أهدافهم ومساعدتهم على النمو من خلال برامج التمويل، وكذلك عبر خطط التدريب والتطوير وتبادل المعرفة الصناعية. وبصفتنا المحرك المالي لاستراتيجية «مشروع 300 مليار» الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فإننا في المصرف معنيون بالسعي إلى الوصول إلى أوسع قاعدة ممكنة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونتطلع لما ستحمله الفترة المقبلة من إنجازات مشتركة.

وقال محمد السويدي: سعداء بالدخول في شراكة استراتيجية مع إحدى مؤسساتنا الوطنية الرائدة التي تعمل على توفير حلول تمويلية وبرامج مصرفية مبتكرة، وسنوحّد جهودنا لتحقيق المصالح الوطنية المشتركة ودعم الشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمويلات الصندوق بما يساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع التوجّهات المستقبلية الرامية إلى تعزيز مكانة الشركات الإماراتية وتوسيع نطاق أعمالها للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأضاف: نحرص في الصندوق على تكوين الشراكات الفاعلة مع مؤسساتنا الوطنية لوضع الخطط المشتركة والاستراتيجيات المستقبلية الطموحة التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، ونعمل معاً من أجل فتح آفاق ومجالات تعاون جديدة لتعزيز مصالح شركاتنا الوطنية وتوفير الفرص والإمكانيات الداعمة والخبرات اللازمة لاستدامة أنشطتها في مختلف المجالات الحيوية.

طباعة Email