«مالية دبي» تُقيم ندوة حول الاستدامة المالية الحكومية لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت دائرة المالية في حكومة دبي ندوة بعنوان «الاستدامة المالية الحكومية» حضرها ما يقرب من 250 عضوًا في جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، وبمشاركة بلدية دبي وبلدية الحمرية بالشارقة وذوي الاختصاص. 

وهدفت الندوة التي دعت إليها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، إلى تعريف المشاركين بالاستدامة المالية الحكومية وأهمية الدور الذي تلعبه كل من الموازنة العامة والدَّين العام في المالية الحكومية، بوصفهما من أهمّ عناصر السياسة المالية في تحقيق هذه الاستدامة، سواء من خلال الانضباط المالي أو إدارة الدين العام.

تحدث في الندوة عارف أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، الذي تناول مفهوم الاستدامة المالية ومؤشراتها وعناصرها ومفهوم الانضباط المالي، والدكتور شكري رجب العشماوي مدير قسم الدراسات والسياسات المالية في الدائرة، الذي تحدث بدوره عن الكفاءة والفاعلية في إدارة الدين العامّ.

وأعرب عارف أهلي، عن تقديره للدعوة التي وجّهتها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين إلى دائرة المالية لتقديم هذه الندوة، مؤكدًا حرص الدائرة على رفع الوعي بالمالية العامة ونشر المعرفة المالية التخصصية في الأوساط ذات العلاقة.

وقال: التعرّف على مفهوم الاستدامة المالية الحكومية، في ظل الظروف الراهنة، ضرورة واضحة باعتباره مثالًا على ما ينبغي لصنّاع السياسات ومتخذي القرارات تعلّمه في أوقات الأزمات لضمان الاستجابة بطريقة مناسبة للمستجدات وتحسين الأداء المالي لحكوماتهم عبر تعزيز الانضباط المالي وما يرتبط به من قواعد مالية مُلزِمة بغرض تحقيق المصلحة العامة، ممثَّلة في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز أدوات السياسة النقدية والمالية، بالإضافة إلى رفع أداء إدارة الدين العام بشكل يضمن تخطي المرحلة الحالية وتعزيز الاستدامة المالية الحكومية.

وأوضح الدكتور شكري العشماوي أن الندوة رمَت إلى التعرّف على مفهوم الاستدامة المالية الحكومية ومؤشراتها وعناصرها، واستعراض مفهوم الانضباط المالي وأهميته وتبيان السبل التي يمكن عبرها تحقيقه بوصفه أحد عناصر الاستدامة المالية للحكومات. كما هدفت إلى التعريف بمفهوم الدين العام وأهدافه واستراتيجياته والتحديث الذي طرأ على مبادئه التوجيهية، بجانب إيضاح السبل التي تسمح بالاستفادة من هذه المبادئ في ظل الوضع الراهن.

طباعة Email