الإمارات تتصدر باعتماد «الاقتصاد الدائري» على مستوى دول التعاون
أكدت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية للخدمات المهنية، أن الإمارات هي أولى الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي في إدراك أهمية الاقتصاد الدائري، وأكثر دول المجلس التي اتخذ خطوات عملية ملموسة أيضاً على صعيد التحول صوب هذا النوع من الاقتصاد.
وأصدرت «بي دبليو سي» تقريراً عن صعود الاقتصاد الدائري في دول المجلس، حيث رصدت فيه بالسرد التاريخي الخطوات التي اتخذتها دول المجلس فيما يتعلق بتبني مفهوم التدوير، كما استشرفت فيه الآفاق المستقبلية للتدوير في منطقة الخليج العربي.
وذكر التقرير أن الإمارات كانت أولى دول الخليج التي تبنت سياسات لدعم عملية التحول صوب اقتصاد أكثر تدويراً، وأدرجت هذه السياسات ضمن رؤيتها الوطنية، وذلك من خلال رؤية الإمارات 2021، التي أعلنت عنها الإمارات عام 2010.
وتابع التقرير استعراض المراحل الزمنية لتوجه الإمارات إلى الاقتصاد الدائري، فذكر أن الدولة أعلنت في 2015 عن «الإطار التنظيمي للخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين» (2019-2030)، والذي يدعم هذا التوجه، ثم أعقب ذلك الإعلان في عام 2017 عن خطوتين جديدتين. الأولى: «الخطة الوطنية للطاقة لعام 2050».
والتي تستهدف خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الأنشطة الاقتصادية للدولة بنسبة 70% وزيادة استهلاك الطاقة المتجددة والنووية بنسبة 50% بحلول عام 2050. والثانية: «استراتيجية الأمن المائي للإمارات لعام 2036»، والتي تهدف إلى خفض استهلاك مياه الشرب في الدولة بنسبة 20% وزيادة الاعتماد على المياه المُعاد استخدامها بعد معالجتها بنسبة 95% بحلول عام 2036.
وأضاف التقرير أن أحدث الخطوات كان إعلان دائرة الطاقة في أبوظبي هذا العام عن إطلاق سياسة إنتاج الطاقة من المخلفات لدعم عملية التحول صوب اقتصاد أكثر استدامة وتعزيز الدول الذي يضطلع به الاقتصاد الدائري في الإمارة
ويُقصد بالاقتصاد الدائري نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر وتعزيز فكرة الاستخدام المُستدام للموارد، وذلك من خلال إعادة تصنيع المُنتجات وإعادة تدوير الخامات، وغيرها من آليات التدوير.
