إنجاز مرحلتين من «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دبي الرقمية ضمن مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية» 2021، عن آخر مستجدات مشروع «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»، والذي أطلقته بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأعلنت عن الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية للمشروع واللتين شملتا بيانات 57 جهة حكومية من جهات حكومة دبي، فيما تعمل حالياً على المرحلتين الثالثة والرابعة للمشروع واللتين ستشملان 23 جهة حكومية، على أن تتضمن المرحلة الأخيرة من المشروع 29 جهة، ليصبح مجموع الجهات عند نهاية المشروع 109 جهات.

ويهدف المشروع إلى تمكين حكومة دبي من الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية وتطوير الكفاءات بما يلبي احتياجات وتطلعات المدينة الذكية، من خلال إيجاد شبكة سجلات بيانات مترابطة وموثوقة لمدينة مستدامة وسعيدة، ويأتي المشروع كجزء من مبادرة «سجلات دبي» التي أطلقتها في مارس 2020.

ويشارك في المشروع 4 فرق عمل من أربع جهات تعمل جنباً إلى جنب بروح الفريق الواحد، ويضم السجل عند اكتمال المشروع بيانات أكثر من 100 جهة حكومية وبيانات أكثر من 90 ألف موظف ضمن منصة «دبي بالس». فيما يشمل السجل أكثر من 60 عنصراً للبيانات وأكثر من 90 عنصراً عند اكتمال المشروع. وقد شهد المشروع تنظيم أكثر من 240 ورشة عمل مع الجهات المختلفة المشاركة في المشروع.

وينقسم المشروع إلى 5 مراحل، حيث تتضمن الأولى 26 جهة، فيما تتضمن الثانية 31 جهة، والثالثة 8 جهات. أما المرحلة الرابعة فسوف تضم 15 جهة والخامسة 29 جهة.

صيغة

من جهة أخرى، شهدت مستجدات المشروع إطلاق «سجلات دبي»، والذي يشمل معلومات عامة تستخدمها الجهات الحكومية بصيغة موحدة في النماذج الحكومية الرسمية، بهدف توحيد خطاب الحكومة مع المتعاملين، إلى جانب إطلاق «اللوحة القيادية للموارد البشرية في دبي»، والتي شملت بيانات نحو 54 ألف موظف، وتدعم تحقيق العديد من الأهداف النوعية وأبرزها عملية اتخاذ القيادة قرارات سديدة مبنية على بيانات محدثة وموثوقة.

ويتم في هذا المشروع ربط السجلات بين الموارد البشرية في الجهات الحكومية لتحقيق التكامل بين هذه الجهات في عملية توفير سجل موحد للموارد البشرية، وبالتالي وفرت الجهات بياناتها الخاصة بالموظفين التي عالجتها «مؤسسة بيانات دبي» التابعة للهيئة، ورفعت من جودتها لتصل إلى أكثر من 95%.

ويشمل نطاق تطبيق المشروع، كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة، إلى جانب كافّة البيانات الخاصّة بالمُوظّفين المدنيين. فيما تتضمن عناصر بيانات السجل الموحد: البيانات الشخصية، والبيانات الوظيفية، وبيانات المؤهل العملي والخبرات.

وبلغت مستويات الجودة لبيانات جهات السجل، 98% كنسبة استكمال لبيانات جهات المرحلة الأولى (النسبة الأولية 67.98%)، و90% كنسبة استكمال لبيانات جهات المرحلة الثانية (النسبة الأولية 75.20%)، و99% كنسبة دقة البيانات لجهات المرحلة الأولى والثانية.

حرص

وأكد حمد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، حرص حكومة دبي على تطوير أدوات متقدمة تدعم عملية صناعة القرار المبنية على المعطيات الرقمية الدقيقة في القطاع الحكومي، ما يعزز من جاهزية دبي للتحول الكامل نحو المدينة الذكية، ويجعل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية أكثر كفاءة ضمن مسيرة دبي نحو اقتصاد المستقبل.

وقال: «نحن اليوم في عصر البيانات الرقمية. ولو نظرنا إلى مجمل التقنيات الناشئة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، نجد أن القاسم المشترك بينها هو البيانات. وكذلك الأمر بالنسبة لنماذج العمل والمفاهيم الجديدة التي استفادت من البيانات الضخمة لإيجاد وقائع مختلفة كلياً عما سبق.

ونحن في دبي الرقمية مهتمون بدعم كل جهد يهدف إلى توظيف البيانات وتحليلها وجعلها من المعطيات الرئيسة لاتخاذ القرارات وصنع السياسات».

تكنولوجيا

من جانبه، أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً وأساسياً في الوقت الراهن، وسوف يتعاظم دورها في المستقبل، ودولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص كانت سباقة لتحويل خدماتها إلى إلكترونية منذ سنوات بعيدة؛ وفي كل يوم تثبت التجارب أهمية الاستثمار بالتكنولوجيا، والتركيز على أتمتة الخدمات التي تقدم لجمهور المتعاملين.

بيانات

سيُطبق مشروع «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي» على جميع الجهات الحكومية وبيانات الموظفين في الإمارة من خلال التعاون بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودبي الرقمية.

طباعة Email