«دانة غاز»: لسنا طرفاً في اتفاقية أو دعوى «الإيرانية للنفط»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة «دانة غاز»، أنها ليست طرفاً في اتفاقية بيع وشراء الغاز، أو في دعوى التحكيم المتعلقة بشركتي «نفط الهلال» و«الوطنية الإيرانية للنفط». وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، إن طرفي دعوى التحكيم، هما شركة نفط الهلال، والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وهما أيضاً طرفا العقد في اتفاقية بيع وشراء الغاز، موضوع دعوى التحكيم.

وأشارت إلى أن شركة نفط الهلال، أبلغت «دانة غاز»، بأن مطالبات شركة نفط الهلال للتعويض، تشمل مطالبات عن الخسائر التي تكبدتها الأطراف ذات الصلة، ويشمل ذلك، شركة غاز الهلال الوطنية.

وبحسب الإفصاح، تم تأسيس شركة غاز الهلال الوطنية المحدودة، في يوليو 2003، وهي مملوكة بنسبة 65 % من قبل شركة نفط الهلال، وبنسبة 35 % من قبل شركة دانة غاز، والغرض الأساسي من تأسيسها، هو تسويق الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة في الإمارات، والذي يتم شراؤه من شركة نفط الهلال، والتي تعاقدت مع الشركة الوطنية الإيرانية، مشيرة إلى أن الفشل من قبل الشركة الوطنية الإيرانية، أدى إلى عدم استطاعة غاز الهلال الوطنية، إيجاد أي غاز لبيعه إلى المستخدمين النهائيين.

وأوضحت دانة غاز أنها خسرت ما كانت ستحصله من شركة غاز الهلال الوطنية، وهو ثمن تعرفة نقل الغاز من خلال البنى التحتية، وشبكة أنابيب الغاز، من خلال البنى التحتية، وشبكة أنابيب الغاز (مملوكة لشركة المتحدة لإمدادات الغاز)، وثمن تحلية ومعالجة الغاز في منشأة معالجة الغاز (مملوكة لشركة الصجعة للغاز الخاصة «صجعاز»). وشركتا الصجعة للغاز الخاصة، والشركة المتحدة لإمدادات الغاز، مملوكتان بنسبة 100 % لشركة دانة غاز.

وتعكس المبالغ المستحقة الدفع لدانة غاز، الخسائر من الربح الفائت، الذي تكبدته دانة غاز من حصتها البالغة 35 % في شركة غاز الهلال الوطنية، والتي تغطي فترة 8.5 سنوات، من إخلال شركة النفط الوطنية الإيرانية لالتزاماتها التعاقدية.

ولا تزال تفاصيل حكم هيئة التحكيم سرية بين الطرفين المعنيين، لكن مبلغ 607.5 ملايين دولار، هو ما ستحصل عليه دانة غاز، في ما يتعلق بالقرار الصادر في 27 سبتمبر 2021. وتتضمن قضية التحكيم القائمة، مطالبة التعويضات للسنوات الـ 16.5 التي تغطي المدة المتبقية من اتفاقية بيع وشراء الغاز، وبالتحديد، في الفترة من عام 2014 حتى عام 2030. وتم تحديد موعد الجلسة النهائية، في أكتوبر 2022، في باريس، ويتوقع أن يصدر الحكم النهائي بتعويض الأضرار في العام الذي يليه 2023.

وبينت الشركة أنها تناقش مع مدققي حساباتها، التأثير المالي لهذا الحكم، ومن المتوقع أن يكون تأثير هذا الحكم إيجابياً، وسينعكس ذلك في نتائج الربع الثالث للشركة، ومع ذلك، فإن تحصيل تلك المبالغ، سيخضع لإجراءات قانونية.

طباعة Email