غرف التجارة العالمية تستشرف اقتصاد المستقبل من دبي

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

يبحث «المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع اتحاد الغرف العالمية وغرفة التجارة الدولية في الفترة من 23 ولغاية 25 نوفمبر 2021، ويحظى بمشاركة واسعة من المستثمرين وصناع قرار ومؤثرين في الحياة الاقتصادية، استشراف سبل تطوير فعّالة قائمة على استخدام تقنيات الثورة الرقمية، وبناء منظومات جديدة للتعاون والعمل المشترك بما يسهم في التغلب على التحديات والمصاعب وخلق فرص استثمارية عبر وضع خطة عمل تحدد الأهداف المستقبلية وسبل تحقيقها.

وسيركز المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع إكسبو دبي تحت شعار «اقتصاد المستقبل: الجيل القادم من غرف التجارة». ويشهد حضور رؤساء الغرف وصناع القرار الاقتصادي وممثلين عن منظمات وهيئات حكومية ودولية مؤثرة في الحياة الاقتصادية العالمية، على إيجاد سبل التعاون وتحقيق المرونة في بنية الأعمال التجارية والتعريف بالدور الحيوي للتكنولوجيا في تغيير النظام التجاري العالمي وإعادة تشكيل طريقة ممارسة الأعمال، كما يهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار الخلاقة والخبرات العملية لرسم التصورات المستقبلية للتجارة العالمية وتحديد الأهداف التي تعود بالنفع المشترك.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة: تنظيم هذا المؤتمر العالمي يأتي ضمن جهودنا لبناء آفاق التعاون والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لوضع التصورات لمستقبل التجارة وكيفية تحقيق أفضل الفوائد والارتقاء بالأداء لتجاوز التحديات الحالية وبناء منظومات تعاون مستقبلية تسهم في تحفيز الأداء الاقتصادي عالمياً«.

وأضاف: المؤتمر اليوم فرصة مهمة جداً لغرف التجارة حول العالم لتبادل الرؤى والأفكار الخلاقة التي تسهم بشكل فعّال في رسم خارطة طريق لمستقبل تجاري واعد يقوم على الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة والاستخدام الفاعل للموارد وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية مع التركيز في الوقت ذاته على اعتماد منظومات عمل تحقق الفوائد لجميع قطاعات الأعمال».

ولفت إلى أن غرفة دبي لعبت دوراً مهماً في ضمان استمرارية الأعمال عبر خلق قنوات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص ومواجهة التحديات الجديدة، وتلبية متطلبات أعضائها الذين تجاوز عددهم 275 ألف عضو، ونتطلع لمشاركة خبراتنا والاستفادة من تجارب الغرف الأخرى في الاستعداد لما بعد كوفيد 19.

وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «تتطلب مواجهة التحديات العالمية في العالم الرقمي وما بعد كوفيد 19 نماذج قيادية جديدة منها دور غرف التجارة. وسيزود المؤتمر؛ الذي استمر الإعداد له فترة عامين؛ غرف التجارة ومجتمعات الأعمال برؤى وأدوات لمواجهة المتطلبات الاقتصادية، وتحفيز التعافي في فترة ما بعد الجائحة، وتعزيز مفاهيم السلام والازدهار».

جدول مزدحم

وخلال اليوم الأول سيتم مناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة، بما فيها زيادة حجم المعلومات والخبرات المتبادلة دولياً بهدف تطوير أساليب العمل المشترك بين غرف التجارة في العالم، وبما يمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز قدراتهم لتحقيق النمو المستدام، مع التطرق لدور التكنولوجيا والثورة الرقمية وتأثيرها في العمليات التشغيلية للتجارة الدولية والإمكانات الهائلة التي توفرها .

وسيشهد اليوم الأول من المؤتمر كذلك مشاركة لجنة من الخبراء في المجال التكنولوجي خلال جلسة «الأهلية الرقمية للشركات» حيث سيمكن للمشاركين اختبار قدراتهم الرقمية من خلال أداة متخصصة تم تطويرها خصيصاً للمؤتمر. وخلال جلسة «الغرف التجارية 4.0» سيتم مناقشة تطور أساليب عمل غرف التجارة حول العالم واستخدامها للحلول الرقمية المبتكرة.

وسيركز اليوم الثاني على وضع تصورات لرسم آفاق جديدة لمستقبل عمل غرف التجارة بالتركيز على سبل تطوير الهيكلية الإدارية للغرف بما يلائم متطلبات الجيل الجديد الذي يفضل استخدام التقنيات التكنولوجية في معاملاته مع الغرف التجارية. وتحت عنوان «بناء هيكلية مرنة للأعمال» سيسعى المشاركون إلى وضع خطط عمل متقدمة تضمن استمرارية عمل الغرف والشركات من خلال الاستفادة المثلى للموارد البشرية.

وسيركز اليوم الثالث والأخير على استشراف مستقبل عمل الغرف من خلال أفكار تنموية خلاقة تفتح آفاقاً واسعة وفرصاً واعدة تسهم في بناء رؤية استراتيجية متكاملة تعمل على تقوية كافة ملامح التنمية.

ويختتم المؤتمر بحفل تستعرض فيه الغرفة أبرز إضاءات المؤتم قبل الإعلان عن استضافة غرفة جنيف للمؤتمر الثالث عشر لغرف التجارة العالمية.

80 متحدثاً

من المقرر أن يستقطب المؤتمر 80 متحدثاً في أكثر من 44 جلسة، وأكثر من 1200 مشارك من صناع القرار الاقتصادي والقادة والمؤثرين في الحياة الاقتصادية من أكثر من 100 دولة حول العالم لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل عمل غرف التجارة في ظل الثورة الرقمية، وما تتركه من تأثيرات كبرى على القطاعات الاقتصادية.

Email