سلطة دبي للخدمات المالية تعزز الإطار التنظيمي لدعم مستقبل الأعمال
تواصل سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل لمركز دبي المالي العالمي، تعزيز إطارها التنظيمي، من خلال التركيز على مستقبل الأعمال المالية.
ويُعد الابتكار ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي للإمارات، وهو ما يتضح من تصنيف سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً في المرتبة الأولى إقليمياً بمؤشر الابتكار العالمي 2020، مرسخة بذلك مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم ابتكاراً، ما سيدفع المزيد من الأعمال القائمة على الابتكار، على اختيار الدولة كمركز لعملياتها. وبالمثل، يوجد مستقبل الأعمال المالية في صميم خطط تطوير مركز دبي المالي العالمي.
ويُعد المركز موطناً لأكثر من 3200 شركة، وما يقرب من 28000 موظف. وضمن هذا المجتمع الكبير، تخضع 521 شركة خدمات مالية ومسجلة، و17 مدققاً، و108 شركات غير مالية لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، ويقترب إجمالي أصول شركات الخدمات المالية من 200 مليار دولار. كما تشهد لائحة الشركات الراغبة في الانضمام إلى تنظيم السلطة نمواً مستمراً.
وقال فاضل العلي رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: «بصفتنا المنظم المستقل لمركز دبي المالي العالمي، سنواصل عملنا على تعزيز العدالة والشفافية والكفاءة، والحفاظ عليها بقطاع الخدمات المالية. ونحن بصدد استكشاف واعتماد العديد من الحلول المبتكرة، لتعزيز دورنا التنظيمي، كجزء من حملتنا للتحول الرقمي. وسنواصل ضمان تقديمنا لأعلى المعايير العالمية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والقوانين المعمول بها في الولايات القضائية المالية الرائدة عالميا».
ولتشجيع الابتكار وحماية السوق من المخاطر، أنشأت السلطة برنامج «رخصة اختبار الابتكار»، والتي جذبت هذا العام اهتمام 26 شركة، تم اختيار 17 منها للتقدم بطلبها، وهي حالياً قيد المراجعة.
حوكمة
شاركت سلطة دبي للخدمات المالية في الأعمال المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة محلياً، وعلى الساحة الدولية، لأكثر من ثلاث سنوات. ومن خلال العمل عن كثب مع الأطراف المعنية، وأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار، تلتزم سلطة دبي للخدمات المالية، بجعل الوعي بمسائل الإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، أولوية قصوى في قطاع الخدمات المالية.
