اختيار أحمد بن سليم سفيراً لمبادرة «نظام الضمانات» لتعقّب الماس
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أنه قد تم تعيين أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز، والدكتور مارتن ليك، المستشار الخاص لشؤون الأحجار الكريمة لدى المركز، سفيرين للنسخة المحدثة من مبادرة «نظام الضمانات» من مجلس الماس العالمي عقب إطلاقها يوم 21 سبتمبر.
المبادرة
وتُطبق مبادرة «نظام الضمانات»، في كل مرة ينتقل فيها الماس الخام أو المصقول من جهة إلى أخرى، سواء كان وحده أو مرصعاً بالمجوهرات. ويمثل النظام تأكيداً للمشترين أن مصدر الماس يتوافق مع نظام شهادات عملية كيمبرلي والمبادئ المقبولة عالمياً بشأن حقوق الإنسان وحقوق العمال ومكافحة الفساد وغسيل الأموال.
وبصفتهما سفيرين للمبادرة، سيتولى ممثلا المركز مسؤولية توعية الأعضاء الحاليين والمستقبليين لبورصة دبي للماس حول مبادرة «نظام الضمانات»، مع توضيح التعديلات الجديدة على النظام وكيفية تنفيذها.
وبالتالي، ستقوم بورصة دبي للماس بإجراء سلسلة من جلسات وحملات التوعية عبر الإنترنت لقاعدة أعضائها المتنامية الذين يتجاوز عددهم حالياً 1000 عضو. وخلال اجتماعه في سبتمبر، أقر مجلس إدارة بورصة دبي للماس تضمين «نظام الضمانات» الجديد ضمن لوائح النظام الأساسي للبورصة بأثر فوري.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: «بعد أن أصبحنا مقراً لعمليات عملية كيمبرلي في الإمارات إلى جانب الحفاظ على أعلى المعايير في كل مناقصة للماس ببورصة الماس، فإننا ملتزمون تماماً بهذه المبادرة المهمة، والتي تتضمن الاشتراط على جميع أعضاء بورصة دبي للماس تعبئة التقييم الذاتي السنوي لإثبات التزامهم بنظام الضمانات الخاص بمجلس الماس العالمي.
ونحن فخورون بفضل المبادرات المتخذة، لا سيما خلال العقد الماضي، يعتبر الماس من بين أفضل السلع خضوعاً للرقابة في العالم والتي يمكن للقطاعات الأخرى أن تتعلم منها الكثير».
ومنذ 2003، عندما أصبحت الإمارات عضواً بمبادرة عملية كيمبرلي، ساهم المركزبتمكين سلسلة توريد الماس من العمل بفاعلية، انطلاقاً من بيئة شفافة وآمنة. وباعتبارها الدولة العربية الوحيدة العضو في عملية كيمبرلي، تلتزم الإمارات بتبسيط عملية تجارة الماس وفق المعايير العالمية مع الحرص التام على حماية شرعية صناعة الماس بأكملها.
وقال إدوارد أسشر، رئيس مجلس الماس العالمي: «بفضل السياسات المعمول بها في الإمارات، من المنطقي أن يتم اختيار أحمد بن سليم ود.مارتن ليك ليكونا سفيرين للتوعية بالقواعد الإرشادية لنظام الضمانات، ويتطلع فريقنا للعمل معهما في المستقبل».
