عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لـ «البيان» : تغييرات استثنائية لتسهيل عمل المستثمرين

مشاريع الخمسين تدشن تاريخاً جديداً للاقتصاد

أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن مشاريع الخمسين، دشنت مرحلة مغايرة في تاريخ الاقتصاد الإماراتي، وأعادت بناء آليات التعامل مع البيئة والرؤية المستقبلية للاستثمار، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تغير قواعد التعامل لتنفيذ مشاريع الخمسين.

وشدد في حوار مع «البيان»، على حتمية التغيير في آليات التعاطي مع المشاريع الجديدة، بقدر مواكبة التغير في مفاهيم الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد الإماراتي، على الرغم من تأسيسه بمعايير وبيئة تنافسية، باتت الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن وزارة الاقتصاد، تدرك تنامي حدة المنافسة الدولية، سواء على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو على صعيد مساعي العديد من الدول والقوى الاقتصادية، للتحول لوجهات وأسواق تجارية وتصديرية متطورة.

وقال: إن التشريعات الاستثمارية التي أعلنتها الإمارات، والخاصة بحرية التملك للمشاريع للأجانب والوافدين بنسبة 100 %، تعتبر تغييرات ثورية واستثنائية في مفاهيم تسهيل آليات عمل المستثمرين من القطاع الخاص.

وذكر أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج، هي قوة ناعمة تدعم حضور الإمارات ونفوذها خارج حدودها الجغرافية، لافتاً إلى أن الدولة تأسست على معايير وممارسات انفتاحية. وأضاف أن الفترة المقبلة، ستشهد مزيداً من الحراك، وإطلاق مفاوضات مع الدول المستهدفة، بمبادرة إطلاق الشراكات الاقتصادية مع 8 دول كبرى.

الإمارات تغير قواعد التعامل لتنفيذ مشاريع الخمسين

طباعة Email