وكيل وزارة الاقتصاد المساعد - قطاع التجارة الدولية لـ «البيان »:
مرحلة أولى من الشراكات مع 8 اقتصادات كبيرة
كشف جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد – قطاع التجارة الدولية، عن مرحلة أولى من الشراكات الاقتصادية مع 8 دول كبيرة.
وذلك في إطار خطط مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030. وقال في حوار مع «البيان» إن خارطة التجارة الدولية شهدت تطورات متسارعة فرضت ضرورة لاستكشاف وجهات وأسواق جديدة.
موضحاً أنه تم اختيار تلك الدول بناء على الدراسات والمعطيات والفرص الاقتصادية، ومدى استيعاب أسواق تلك الدول لصادراتنا الوطنية من السلع والخدمات والاستثمارات.. وفيما يلي نص الحوار:
كيف تنعكس مشاريع الخمسين على التجارة الخارجية للدولة خلال الفترة المقبلة؟
ترتبط المبادرات الاقتصادية التي تطلقها حكومة الإمارات بصفة عامة، بمحددين رئيسيين: الأول هو الشمولية في طرح المبادرات، لتساهم في تعزيز كافة مرتكزات الاقتصاد الوطني وتنشيطه، أما الثاني فهو المقدرة وضمان توليد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتدعم مشاريع الخمسين من جهة نوعية المبادرات، وأيضاً نوعية التأثير الشمولي، كافة قطاعات التنمية.
وحين نتحدث وكمثال عن مبادرة قمة الاستثمار (ومع الأخذ في الاعتبار أن الدولة تتصدر حالياً المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر)، فإن تلك المبادرة تستهدف جذب واستقطاب 500 مليار دولار خلال الأعوام التسعة المقبلة، مما يعني ترسيخ مكانة الإمارات ضمن أكبر 10 دول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بحلول 2030، وسيكون لذلك انعكاس شمولي على نمو وتنشيط كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
كذلك حينما تنظر لمبادرة إطلاق الشراكات الاقتصادية مع وجهات جديدة، فإن هذا سيخلق مساراً جديداً موازياً وداعماً للمسار الاستثماري من جهة استقطاب شركات وتوكيلات تجارية جديدة من خارج الدولة، لا سيما من الدول المستهدفة بالشراكة الاقتصادية، وتشييد المزيد من الجسور مع العالم الخارجي والارتقاء بمكانة الدولة، فضلاً على تزايد قنوات التبادل التجاري (صادرات وواردات وإعادة تصدير)، مما يعزز دور القطاع اللوجستي بالدولة ويزيد من مساهمته في الناتج المحلي بالدولة.
كما تساهم المبادرات المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين»، سواء في مجالات دعم الصناعة الوطنية أو نظم وتشريعات الإقامة واستقطاب العقول المبدعة والمبرمجين، وغيرها من مبادرات مدروسة، في تحقيق قفزة نوعية وشمولية ذات تأثير واسع النطاق في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالدولة.
وتعزز «مشاريع الخمسين» مكانة الدولة على خريطة التجارة الدولية من خلال زيادة ارتباط الدولة بالأسواق العالمية وتعزيز انفتاحها التجاري والاقتصادي وتطوير القطاعات الداعمة للتجارة مثل النقل واللوجستيات والبنى التحتية وغيرها، ولا ننسى أن الدولة ترتبط اليوم بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، وهي لاعب رئيسي في خطوط التجارة والملاحة الدولية عبر خطوط ملاحية لأكثر من 400 مدينة.
ومن خلال منظومة نقل بري وبحري وجوي هي الأكثر كفاءة والأوسع نطاقاً جغرافياً على مستوى المنطقة والأسرع وصولاً إلى أي مكان في العالم بالنظر إلى موقعها الجغرافي، من خلال 10 مطارات مدنية تعد من بين الأفضل في العالم، الأمر الذي يسهم في دعم التجارة الخارجية للدولة.
8 أسواق
ما الأسواق المستهدفة ضمن الشراكات الاقتصادية الشاملة؟
تشهد خارطة التجارة الدولية بصفة مستمرة تطورات متسارعة توجه لضرورة استكشاف الوجهات والأسواق الجديدة، والتي قد تتيح فرصاً للاقتصاد الإماراتي من خلال إبرام شراكات على الصعيدين التجاري والاستثماري مع 8 دول، والتي تتضمن في المرحلة الأولى كلاً من: الهند وإسرائيل وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وكينيا وإثيوبيا والمملكة المتحدة وتركيا، وتم اختيار تلك الدول بناء على الدراسات والمعطيات والفرص الاقتصادية، ومدى استيعاب الأسواق في تلك الدول لصادراتنا الوطنية من سلع وخدمات واستثمارات.
بنود
ما ملامح بنود الشراكات الاقتصادية الشاملة؟
تستهدف الإمارات، من جراء تلك الشراكات، مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030.
تتولى «اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية» الإشراف على مسار تلك الشراكات، ويتوقع أن تساهم في رفع حجم التبادل التجاري مع تلك الأسواق، البالغ قيمته حالياً 257 مليار درهم، بقيمة 40 مليار درهم سنوياً. والدول المستهدفة تستأثر بنسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويقطنها 26 % من سكان العالم.
وقد بدأت الخطى العملية بقيام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال الأيام الماضية بزيارة إندونيسيا وإطلاق مباحثات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ويتوقع أن ترسخ منظومة الشراكات الاقتصادية الشاملة تعزيز مكانة الإمارات كبوابة رئيسية لحركة التجارة العالمية.
كما تدعم أجندة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتزيد تنافسية الإمارات في الأسواق العالمية، وتعزز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الخارجية للدولة، وتفتح الأسواق الخارجية للصادرات والاستثمارات الإماراتية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أبرز الصادرات
ما أبرز الصادرات الإماراتية المستهدف دعم توجهها إلى الأسواق الثمانية؟
هناك تنوع كبير في صادرات الدولة المباشرة، أو عبر قطاع إعادة التصدير، وهذه ميزة نسبية لاقتصاد الإمارات، وتتباين نوعية الصادرات الإماراتية وفقاً لنوعية الأسواق المستهدفة، فعلى سبيل المثال:
صادراتنا لدولة مثل كوريا الجنوبية قد تختلف بصورة نسبية عن صادراتنا لدولة مثل إثيوبيا، وسيدعم التنوع والخبرات التراكمية الهائلة لدى الإمارات والمصدرين والشركات التجارية بالدولة التباين في احتياجات وواردات الأسواق المستهدفة، وبصفة عامة يجب أن نؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً في نمط وشرائح التصدير.
وحسب أيضاً نطاق الوصول الجغرافي لصادراتنا والمعطيات الأخرى السالفة. وتأتى في صدارة صادراتنا الوطنية حالياً، وعلى سبيل المثال لا الحصر سلع كالألمنيوم والحديد والبتروكيماويات والنحاس والبولي إثلين والبلاستيك والصناعات الغذائية وغيرها من السلع الأخرى، ومن الخدمات: المالية والنقل الجوي وخدمات إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وخدمات الضيافة والسياحة والاتصالات والتجارة الإلكترونية والتأمين.
أسواق جديدة
ما خطة وزارة الاقتصاد لدعم التصدير الوطني إلى أسواق جديدة خارج إطار الشركاء التقليديين؟
تواصل الوزارة جهودها لدعم الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها، وذلك ضمن الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية التي جرى الإعلان عنها في يونيو الماضي وتستهدف دخول 25 سوقاً دولياً جديداً والمساهمة في نمو التجارة الخارجية للدولة، والتي تتجاوز حالياً 1.5 تريليون درهم سنوياً، وذلك بهدف زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 50% خلال السنوات القادمة.
كما تهدف الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية إلى رسم الخطوط العريضة لواقع التجارة الخارجية للدولة وتطور الأسواق العالمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمصدرين في الإمارات وقدراتهم بما يسمح لهذه الشركات المصدرة بالدخول للأسواق المتخصصة واستهداف أسواق جديدة ذات اقتصاد متنام وواعد يسمح بترويج سلع ومنتجات الدولة ذات الجودة والتنافسية العالمية.
وتضم الأجندة ضمن أهدافها الاستراتيجية ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لوجستياً رائداً في الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ورفع مستوى مساهمة الشركات الوطنية في الصادرات الإماراتية من إجمالي الصادرات.
كما تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتنسيق الجهود الوطنية للجهات الاتحادية والمحلية وتعزيز التكامل بينها، إلى جانب تسخير التقنيات الحديثة في الأعمال التي تدعم انسيابية السلع.
وتدعم الأجندة بأهدافها 14 قطاعاً حيوياً وذات أولوية في الإمارات وتستهدف مضاعفة التجارة الخارجية للدولة ورفع نسبة الصادرات الوطنية مقارنة بإعادة التصدير بمعدل 50% من إجمالي الصادرات خلال السنوات القليلة القادمة، كما تركز على دعم جهود تحقيق استراتيجيات الدولة في القطاعات المختلفة كالصناعات المتقدمة والأمن الغذائي وغيرها.
كما ينبغي الإشارة لمبادرة حيوية ضمن مشاريع الخمسين التي تم الإعلان عنها مؤخراً هي «برنامج 10 × 10»، وهو برنامج اقتصادي لتنمية صادرات الدولة؛ حيث يستهدف 10 أسواق عالمية، ويسعى إلى تحقيق زيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات لهذه الأسواق. مع التركيز على أسواق عالمية جديدة وناشئة.
تحديات
كيف ستعالج الوزارة قضايا الحمائية وتحديات قضايا الإغراق في الأسواق العالمية؟
لإمارات أوضحت موقفها الثابت بخصوص النزعات الحمائية في التجارة، والتي ازدادت حدتها خلال الأعوام القليلة الماضية. ويتمثل توجه الدولة بتبني سياسات تجارية واقتصادية منفتحة ومرنة وتدعم تحرير وتيسير التجارة وتتوافق مع الالتزامات الإقليمية والدولية في إطار منظمة التجارة العالمية وتدعم النظام التجاري متعدد الأطراف.
وتؤيد تعزيز مساهمة التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وهذا التوجه مبني على إيمان الإمارات منذ تأسيسها بأهمية الانفتاح على العالم لدعم التنمية المستدامة والشاملة وزيادة التنافسية وتطوير الخبرات المعرفية والتقنيات الحديثة ونمو الاقتصاد على المدى الطويل، فيما تؤثر الإجراءات الحمائية سلباً على نمو الاقتصاد وتعرقل تدفق التجارة بين الدول.
رفع التنافسية
أكد جمعة الكيت أن وزارة الاقتصاد حريصة على رفع تنافسية المنتج الوطني وضمان المنافسة العادلة له، سواء في الأسواق العالمية من خلال التحرك لرفع وإزالة أي تدابير يتم فرضها على منتجات الدولة في تلك الأسواق على خلفية دعاوى إغراق أو دعم أو زيادة واردات، أو في السوق المحلي من خلال التصدي لممارسات الإغراق والدعم وتزايد الواردات من المنتجات الأجنبية المنافسة.
والتي تؤدي إلى الإضرار بالصناعة الوطنية، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وبما يتماشى مع الآليات المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية.
