الإمارات الأولى إقليمياً بسهولة الأعمال والحرية الاقتصادية
واصلت الإمارات ولأعوام متتالية تحقيق العلامة الكاملة «10 درجات» على خمسة من المؤشرات الفرعية على المؤشر العام للحرية الاقتصادية على مستوى العالم في 2021، الصادر أمس عن معهد فريزر، المؤسسة الفكرية الكندية المتخصصة في شؤون السياسة العامة، ومنها الانفتاح المالي وحرية امتلاك حسابات مصرفية بعملات أجنبية وعدم وجود سوق سوداء لصرف العملات الأجنبية وعدم وجود أسعار فائدة حقيقية سالبة وعدم فرض قيود على إصدار التراخيص.
وجاءت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والــ 22 عالمياً على مؤشر سهولة الأعمال التجارية لتقفز بذلك 5 مراكز في تصنيفها العالمي مقارنة مع العام الماضي.
ويهتم المؤشر بمدى سهولة اللوائح وسلاسة الإجراءات الرسمية ومختلف الجوانب الإدارية المتعلقة بتنظيم الأعمال والشركات والمشروعات التجارية في كل دول العالم.
ويرصد المؤشر مستوى تنظيم الأعمال في تقييم نهايته العظمى 10 نقاط. وحصلت الإمارات فيه هذا العام على 8.1 نقطة، بالمقارنة مع 8.07 نقطة، في إصدار العام الماضي.
وتفوقت الإمارات على الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الــ 24، كوريا الجنوبية (25) وبلجيكا (31) وفرنسا (32). وكان المركز الأول من نصيب سنغافورة برصيد 9.3 نقطة، فيما حلت استونيا ثانية برصيد 8.7 نقطة؛ وجاءت فنلندا ثالثة برصيد 8.5 نقطة.
كما نالت الإمارات المركز الأول اقليمياً والــ 24 عالمياً على المؤشر الفرعي لحرية التجارة على المستوى الدولي. ونالت 8.5 من أصل 10 نقاط على المؤشر. وتفوقت الإمارات على المملكة المتحدة التي نالت المركز الــ 30 عالمياً والنرويج (59) والولايات المتحدة (64).
