«مونداك»: سوق التأمين بالإمارات تواصل النمو رغم التحديات
أكدت «مونداك» أن سوق التأمين بالإمارات أثبتت مرونتها، وبرزت بقوة في خضم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» وتواصل نموها برغم هذه التداعيات.
ونشرت المؤسسة الكندية المتخصصة في الاستشارات المتنوعة أمس تقريراً عن سوق التأمين الإماراتية، أداءها خلال أزمة الجائحة وآفاقها المستقبلية موضحةً أن مرونة سوق التأمين بالدولة ونموها المتواصلة تبينتا من واقع النتائج المالية لشركات التأمين العاملة بالدولة عن الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت جميعها دخلاً إجمالياً أعلى 200% مقارنة مع دخلها عن الربع الأول من 2020.
وأضاف التقرير أن هذه النتائج بالإضافة إلى انخفاض معدلات الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات تعكس آفاقاً مستقبلية إيجابية إلى حدٍ هائل موضحاً أن عمل سوق التأمين بالإمارات يخضع بالأساس للقانون الاتحادي 6 لعام 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته «والمعروف باسم قانون التأمين».
وأوضح التقرير أن هذا القانون يُحدد كافة المتطلبات اللازمة لأي كيان كي يتمكن من مزاولة الأنشطة والأعمال التأمينية بالدولة، مضيفاً أن هذا الوضع تغير لاحقاً بعد قرار دمج سلطة التأمين مع مصرف الإمارات المركزي، وهو ما وصفه التقرير بأنه أنشأ جهة تنظيمية مُوَحدَة للكيانات عبر القطاعات المالية، البنوك، المؤسسات المالية وقطاع التأمين.
وأفاد تقرير «مونداك» بأن عدد شركات التأمين المُسجلة والنظامية بالدولة يبلغ حالياً 62 شركة، منها 35 شركة وطنية، فيما تمُثل الـ27 شركة الباقية فروعاً لشركات تأمين أجنبية.
