«المركزي» يشدّد على الالتزام بمتطلبات اقتراض الأفراد
أقوى نمو للطلب على قروض الأعمال منذ سبتمبر 2018
شدد مصرف الإمارات المركزي على جميع البنوك، وشركات التمويل العاملة في الدولة على ضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض للأفراد.
والتأكد من وجود الضمانات الكافية والأكيدة على مقدرة الفرد المقترض أو الضامن له على السداد باستخدام كل الوسائل والسبل المتاحة، ومنها تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وأضاف المصرف المركزي، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، أنه سيراقب تطبيق البنوك وشركات التمويل لتلك الضوابط والمعايير.
حيث سيعتبر منح القروض للأفراد قبل التأكد من أن الشخص الطالب للقرض أو الكفيل قادر على سداده، ومن أن حجم التسهيلات المطلوبة يتناسب مع دخله الشهري، بمثابة عدم التزام من جانب البنك أو شركة التمويل، ما يعد مخالفة رقابية لقانون المصرف المركزي، والقواعد والأنظمة الرقابية الأخرى ذات الصلة.
وأوضح مصرف الإمارات المركزي أنه سيقوم بناء على ذلك بفرض جزاءات إدارية ومالية وتدابير صارمة على تلك المخالفات.
مشيراً إلى ما أفادت به دائرة القضاء في أبوظبي من أنه لن تقبل أي دعوى أمام محاكم أبوظبي تقام من قبل البنوك وشركات التمويل ولن تنفذ الأحكام التي تصدر على المدينين من الأفراد، إذا ثبت أنهم قد حصلوا على القروض من دون تقديم ضمانات أكيدة بأنهم يملكون القدرة المالية على تسديدها.
توجهات الائتمان
في سياق آخر، قال المصرف المركزي إن نتائج الاستبيان حول توجهات الائتمان للربع الثاني من 2021، كانت مؤشراً على الانتعاش المستدام في شهية الائتمان الإجمالية والطلب على القروض في الإمارات، إلى جانب بعض التخفيف من معايير الائتمان.
وأظهرت نتائج الاستبيان أن الطلب على قروض الأعمال كان قوياً بشكل خاص، حيث سجل مقياس نمو الطلب أقوى زيادة له، منذ سبتمبر 2018، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى الربع الثالث فلا تزال النظرة إيجابية، كما هو مقترح من خلال التعزيز الإضافي المتوقع للطلب على الائتمان للأعمال التجارية والشخصية، إلى جانب المزيد من التخفيف من معايير الائتمان الإجمالية.
وذكر الاستبيان أن العوامل الأساسية التي أدت إلى التغيير في الطلب على قروض الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجاري هي مبيعات العملاء، وتوقعات سوق العقارات، واستثمارات العملاء في الأصول الثابتة، والتأثيرات الموسمية وأسعار الفائدة.
تشديد مستمر
وذكر أنه من حيث معايير الائتمان، فتشير النتائج الإجمالية إلى التشديد المستمر على الرغم من أن وتيرة التشديد قد خفت في الأشهر الأخيرة، وتوقع أن يظل المشاركون في الاستبيان متفائلين للغاية في الربع الثالث من العام الحالي، ومن المتوقع زيادة تعزيز الطلب على قروض الأعمال في جميع الإمارات، على الرغم من توقع بعض المشاركين في الاستبيان تشديد معايير الائتمان.
وبالنسبة لإقراض الأفراد، تشير نتائج الاستبيان إلى أن الطلب على القروض الشخصية استمر في النمو بالربع الثاني، وإن كان بوتيرة معتدلة نسبياً عند مقارنتها بقروض الأعمال، وكانت الزيادة في الطلب واضحة في جميع أنحاء الإمارات وكانت بارزة على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان والإسكان والقروض الإسلامية والتقليدية.
وذكر المشاركون في الاستبيان إلى أن النمو في الطلب يعزى إلى حد كبير إلى توقعات سوق الإسكان والتغير في الدخل وأسعار الفائدة، فيما يتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري زيادة أخرى في شهية المستهلك للائتمان.
زيادة ربعية قوية
أوضح الاستبيان أنه بالنسبة لإقراض الشركات والمؤسسات الصغيرة خلال الربع الثاني فكان هناك زيادة قوية في الطلب على القروض التجارية، والذي كان واضحاً في جميع إمارات الدولة، وكان الطلب القوي على القروض واضحاً عبر مجموعة واسعة من فئات الإقراض، بما في ذلك الشركات الكبيرة والشركات المحلية والكيانات ذات الصلة بالحكومة والمغتربين.
