جمارك أبوظبي تصدر «سياسة التجارة الإلكترونية»
أصدرت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي قراراً، بشأن سياسة التجارة الإلكترونية، يسري العمل به اعتباراً من 15 أغسطس، وذلك انطلاقاً من استراتيجية حكومة أبوظبي للتحول الرقمي الهادفة لتعزيز مكانة الإمارة منطقة لوجستية إقليمية وعالمية، ومواكبة مسيرة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
وقال راشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: إن سياسة التجارة الإلكترونية تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حركة التجارة بكل أشكالها لا سيما الإلكترونية منها، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة.
وتتطلب سياسة التجارة الإلكترونية استيفاء الشركات لشروط التسجيل، حيث إنه على الشركات التي ترغب في ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية التسجيل، وإضافة النشاط في نظام التسجيل بقسم التراخيص الجمركية بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
حظر
تحظر السياسة دخول البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والأدبية والفنية، إضافة إلى المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها، إضافة إلى البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصادياً، فضلاً عن البضائع الممنوع دخولها للاتحاد الجمركي أو في بلد المقصد النهائي والعبور.
