اقتصادية الشارقة: 30991 رخصة صادرة ومجددة في النصف الأول بنمو 14%
حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام 2021، بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 30991 رخصة وبنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من 2019 و2020.
وأظهر تقرير صادر عن الدائرة أن رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول بلغ عددها 3525 رخصة صادرة، فيما ارتفع عدد الرخص المجددة إلى 27466 رخصة بنسبة نمو 10% مقارنة بالفترة نفسها من 2019 و2020.
وتصدرت الرخص التجارية حسب نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث وصلت إلى 19690 رخصة صادرة ومجددة، تليها الرخص المهنية بعدد 9587 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 1231 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 376 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ107 رخص.
وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن هذه البيانات تبرز الارتفاع الملحوظ بحركة الاستثمار، خاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.
وأوضح أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تيسير إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار الرخص وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، خاصة في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
من جهته قال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة إن نمو رخص الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة.
حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة. وأكد أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة.
