العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    «أبراج سنترال بارك» تحقق أعلى نسبة تأجير منذ تأسيسها

    • الصورة :
    • الصورة :
    صورة

    أعلنت أبراج سنترال بارك، أكبر مشروع مكتبي تابع لملكية فردية في المنطقة الحرة في مركز دبي المالي العالمي، تحقيق أعلى نسبة تأجير منذ تأسيسها من خلال توقيع 21 اتفاقية تأجير جديدة في العام 2020، أي ما يوافق أكثر من 110,450 قدماً مربعاً في معاملات الإيجار التراكمية. ويواصل المشروع العقاري متعدد الاستخدامات نموّه عاماً بعد عام باعتباره أحد أكثر المواقع جاذبية للشركات في مركز دبي المالي العالمي نظراً لشروط الإيجار المريحة ووسائل الراحة والخدمات غير المسبوقة.

    وتعتبر أبراج سنترال بارك الوجهة المكتبية الأكثر رواجاً في مركز دبي المالي العالمي بسبب منظومتها الديناميكية والقوية وموقعها المتميز. وعلى الرغم من الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، حصدت أبراج سنترال بارك إيرادات إيجارية عالية العام الماضي، واستمرت في استقطاب مستأجرين جدد يبحثون عن مساحات مكتبية مميزة ذات موقع مناسب يعود عليهم بالقيمة الإضافية مقابل المال، كل ذلك بشروط تأجير مرنة وجذابة في قلب مجتمع الأعمال في دبي.

    وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أراضي للتطوير العقاري: النمو الذي سجّلناه العام الماضي هو دليل على مزايا أبراج سنترال بارك. ففي 2020، لاحظنا إقبالاً متزايداً للشركات والجهات الحكومية على أبراج سنترال بارك نتيجة للقيمة التي نقدمها لعملائنا وعروضنا الفريدة التي تجمع بين الموقع والكفاءة والمعايير العالمية للتصميم ووسائل الراحة.

    ومع ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية المريحة والعملية، تجسد أبراج سنترال بارك الراحة من خلال مساحاتها المفروشة والجاهزة التي تسمح للشركات بمباشرة أعمالها على الفور. وانطلاقاً من هذا الزخم، وبالتعويل على نموذجنا الفعال والشامل واستراتيجياتنا المستدامة، نرى أن أبراج سنترال بارك مقبلة على تحقيق النمو والنجاح المستدامين في 2021 وما يليه.

    وفي 2020، شغلت الجهات الحكومية 26 % من المساحات المؤجرة، فيما شغلت الشركات الخاصة 74 %، ما يدل على عرض المشروع بالتوازي مع موقعه المركزي وخدماته الشاملة وتوفيره نسبة أفضل لركن الموظفين والزوار لسياراتهم، فضلاً عن عدد لا يحصى من خيارات البيع بالتجزئة. وتعتبر أبراج سنترال بارك وجهة مكتبية مزدهرة تختارها العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والدولية، حيث تضم إدارتين حكوميتين رئيسيتين هما الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة الاقتصاد.

    طباعة Email