إنفيسكو: الأداء القوي للصناديق السيادية يوفر السيولة للحكومات خلال الجائحة
أصدرت شركة إنفيسكو النسخة السنوية التاسعة من تقرير «إدارة الأصول السيادية العالمية». وتناول التقرير آراء ووجهات نظر 141 من كبار مسؤولي الاستثمار ورؤساء فئات الأصول وكبار استراتيجيي المحافظ الاستثمارية في 82 صندوق ثروة سيادية و59 بنكاً مركزياً في جميع أنحاء العالم، يديرون أصولاً بقيمة تبلغ 19 تريليون دولار.
ودفعت الضغوط التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على ميزانيات الدول إلى قيام بعض الحكومات بالرجوع إلى صناديقها السيادية للحصول على رأس المال اللازم لتمويل بنود الإنفاق الحكومي وسد عجز الميزانية، حيث شهد أكثر من ثلث الصناديق السيادية العالمية، و57٪ من الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط، عمليات سحب خلال عام 2020، بما في ذلك 78٪ من السيولة السيادية و58٪ من صناديق الاستثمار السيادية.
وقالت جوزيت رزق، مديرة العملاء المؤسسيين في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إنفيسكو: انتبهت الصناديق السيادية إلى أن الجائحة قد سلطت الضوء على أهمية السيولة بشكل عام، بصفتها جدار حماية من الأحداث المستقبلية غير المتوقعة، أو لتوفير المرونة الضرورية للاستفادة من فرص السوق عند ظهورها، مثل الجريان المبكر للأسهم في بداية عام 2020.
وكشف التقرير عن تحول في توزيع الأصول. وانخفضت مخصصات الدخل الثابت من 34٪ إلى 30٪ على الصعيد العالمي، مع عودة المخاوف بشأن التضخم الذي أدت إليه الحوافز التي تم ضخها على خلفية الجائحة. وتسببت التقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الربع الأول 2020 في ارتفاع طفيف في قيمة الأسهم، مما عكس اتجاه انخفاض المخصصات الذي كان سائداً على مدار العامين السابقين.
وعملت الصناديق السيادية العالمية على زيادة مخصصاتها بنسبة 2٪ اعتباراً من عام 2020، لترتفع إلى 28٪. ويتوقع 30٪ من المشاركين في الدراسة، بما في ذلك 14٪ من منطقة الشرق الأوسط، زيادة مخصصاتهم للأسهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وعلى صعيد تخصيصات الأصول، فمن المتوقع أن تزيد الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط مخصصاتها بشكل كبير للعقارات (57٪)، والأسهم الخاصة (29٪)، والبنية التحتية (43٪) والاستثمارات الاستراتيجية المباشرة (29٪).
أشار تقرير إنفيسكو إلى زيادة كبيرة في مستوى دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في محافظ بنوك مركزية وصناديق سيادية منذ عام 2017. وخلال أربع سنوات فقط، زادت نسبة الذين يتبنون سياسات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية على مستوى شركاتهم بشكل كبير بين المشاركين في الدراسة، من 46٪ إلى 64٪ بالنسبة للصناديق السيادية، ومن 11٪ إلى 38٪ على صعيد البنوك المركزية. أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد تبنى 56٪ من الصناديق السيادية و43٪ من البنوك المركزية سياسات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية.
التغير المناخي
ولا تزال مخاطر التغير المناخي تتمتع بأهمية على جدول الأعمال في الشرق الأوسط، حيث أشار 75٪ من المشاركين في الدراسة إلى أن التغير المناخي يؤثر على قراراتهم بشأن تخصيص الأصول، مقارنة بـ 62٪ على مستوى العالم.
أما بالنسبة للصناديق السيادية في الشرق الأوسط، فهي تنظر إلى التغير المناخي على أنه أحد أهم المخاطر التي تتعرض لها المحافظ العقارية، وأشار 88٪ على أن مستويات اهتمامهم باعتبارات المخاطر المناخية عند القيام باستثمارات عقارية ازدادت بالفعل.
وشكلت جائحة «كوفيد 19» محفزاً مهماً للصناديق السيادية والبنوك المركزية لإعطاء الأولوية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
حيث ازداد اهتمام 32٪ من المشاركين في الدراسة بشكل عام، و50٪ من منطقة الشرق الأوسط بسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على خلفية الجائحة. ويعتقد 53٪ من الصناديق السيادية في الشرق الأوسط و57٪ على مستوى العالم، أن السوق لم يقم بتسعير التأثيرات طويلة الأجل للتغير المناخي، الأمر الذي يوفر فرصاً لتحقيق عائدات أعلى.
الصين
ازدادت الجاذبية الاستثمارية للصين بشكل مطرد خلال السنوات الأربع الماضية، مدفوعة بالعائدات المحلية الجذابة وفرص التنويع.
وعلى الرغم من الجاذبية المتزايدة للصين، إلا أن هناك بعض العقبات الملحوظة أمام الاستثمار فيها، إذ يشير 86٪ من الصناديق السيادية العالمية إلى التوترات السياسية المتزايدة مع الولايات المتحدة كمعوقات مهمة تؤثر على قراراتها في تخصيص الأصول. وفضلاً عن أنها أهم عائق أمام الاستثمار، كانت المخاطر السياسية أكثر عقبة تطورت بشكل سلبي في العامين الماضيين.
وفي سياق استشرافها للمستقبل، تشير الدراسة إلى أن الصناديق السيادية تتوقع أن تقوم بزيادة مخصصاتها للصين في عام 2021، من خلال ضخ رأسمال جديد وعبر إعادة توزيع مخصصاتها في أمريكا الشمالية وأوروبا.
ويساهم صعود الصين كقوة اقتصادية وسياسية ذات موضوعات استهلاكية مواتية، بما في ذلك تمتعها بطبقة وسطى ناشئة واقتصاد عالي الرقمية، في تعزيز التوقعات بتحقيق عائدات محلية جذابة لمخصصات الصناديق السيادية.
وأشار ممثلو 75٪ من الصناديق السيادية المشاركة في الدراسة إلى أنهم مهتمون بالاستثمار في الصين بسبب فرص تحقيق عائدات محلية جذابة.
بينما رأى 57٪ منهم أن الصين تعد أداة مهمة لتنويع محافظهم. أما الصناديق السيادية في الشرق الأوسط فقد أشارت إلى رغبتها في الاستفادة بشكل أفضل من مكانة الصين كشريك تجاري، والتغييرات في المعايير العالمية للدخل الثابت باعتبارها تلعب دوراً في التخصيصات.
ولا يزال العديد من المستثمرين متفائلين تجاه الصين، ويتطلعون للبناء على تخصيصاتهم الراهنة. وجدير بالذكر أن 75٪ من الصناديق السيادية في الشرق الأوسط تستثمر حالياً في الصين، ويتوقع 60٪ منها زيادة حجم مخصصاتها هناك خلال السنوات الخمس المقبلة.
