«كابلان»: دور مهم للتطوير المهني في تعزيز التوطين بالإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي
أكدت شركة «كابلان بروفيشنال» الشرق الأوسط الدور المهم للتطوير المهني في تعزيز التوطين بالإمارات.
 
وقالت الشركة إن الاهتمام والتركيز على برنامج التوطين وتبادل المعرفة في الإمارات بدأ يتزايد، وهو ما يتبدى بجلاء مع إعلان المجلس التنفيذي لإمارة دبي أخيراً تشكيل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية.
 
وذلك بغرض زيادة أعداد الإماراتيين العاملين في الوظائف النوعية في القطاع الخاص من خلال دعم جهود التأهيل الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية، وتدريبها، وتوظيفها، ودعم استدامتها.
 
وقالت فيونا ماكبرايد، المدير الإداري في «كابلان بروفيشنال» الشرق الأوسط، وهي مزود عالمي للتعليم والتدريب المهني: إن الحكومة تهدف إلى وضع سياسات توطين استراتيجية قائمة على التطوير لدعم الأنشطة الإنتاجية واستحداث فرص العمل.
 
وهي تشجع المواطنين على تطوير المهارات ذات الصلة بالسوق وريادة الأعمال، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى رفع تنافسية الدولة في السوق العالمية من خلال زيادة الاعتماد على المستثمر المحلي عوضاً عن الأجنبي.
 
وأكدت أنه من المشجع رؤية تحلي الشباب الإماراتي بالفعل بالعديد من المهارات اللازمة للقطاع الخاص، كشغفه بالتقدم والقيادة، وقدراته التقنية، وسرعة التعلم. وفي حين تشكل هذه السمات أساساً رائعاً إلا أن تطوير المزيد من المهارات من خلال التدريب والتطوير المهني المستمر هو أمر بالغ الأهمية لتمكين جيل صاعد قادر على تقديم إسهامات حقيقية في اقتصاد المعرفة بالإمارات هذا إضافة إلى تحقيق الذات والنمو المؤسسي.
 
وشددت على أن تدريب الخريجين المواطنين يعد مفتاح سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، وتعتبر المؤهلات والمهارات ذات الصلة بالصناعة ضرورية لمساعدة الخريجين الإماراتيين الجدد في التأقلم مع ثقافة العمل وبناء المعرفة والسلوكيات التي يبحث عنها القطاع الخاص.
 
وتعمل برامج الجيل القادم من «كابلان» على تطوير المهارات المعرفية في تخصصات محددة، كالخدمات المالية، وعلوم البيانات، والمحاسبة. كما أنها تزيد من فعالية المواطنين في الإدارة وتطلق العنان للابتكار المطلوب لتحقيق النجاح ضمن الأدوار الوظيفية النوعية والاستراتيجية.
 
وقالت: يتضح ذلك أيضاً في الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة للتوطين في القطاعين المصرفي والمالي. حيث تركز برامج الدراسات العليا على قواعد ولوائح الأسواق المالية، وذلك لتمكين الإماراتيين من الانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي وهم مسلحون بالمعرفة اللازمة لتقديم إسهامات فعلية منذ يومهم الأول.
 
كما ستزودهم برامج تنمية المهارات الفردية والمعرفة التقنية، وذلك لفهم أفضل للسياق التنظيمي، ومحو الأمية المالية، فضلاً عن رفع معرفتهم بالمشهد العام للقطاع، والبراعة المالية، والفطنة التجارية.
 
وختمت بالقول: لا يهدف التوطين إلى زيادة نسبة الإماراتيين في سوق العمل فحسب، فهو يمهد الطريق نحو تحقيق أبناء الوطن لإسهامات حقيقية في اقتصاد الدولة. ويمكن بمساعدة التطوير المهني وصقل الإمكانات الكبيرة للمواهب المحلية دفع مكانة الإمارات لكي تصبح في مصاف أقوى الاقتصادات القائمة على المعرفة، والسماح للقطاع الخاص فيها بالنمو بشكل موازٍ.د
 
طباعة Email