وزارتا المالية بالإمارات والسعودية تنظمان ورشة حول معيار نشر البيانات
عقدت وزارة المالية أخيراً بالتعاون مع وزارة المالية السعودية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، ورشة عمل حول تجربة المملكة في الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات.
وناقشت الورشة تفاصيل مؤشرات القطاع الحقيقي، والقطاع المالي، والقطاع الخارجي، والمرونة في متطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات، إلى جانب مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية، والمتطلبات الرئيسية للانضمام للمعيار وعمليات النشر للبيانات بعد الانضمام.
حضور
حضر الورشة من الإمارات، سعيد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية، ومركز دبي للإحصاء، ومركز الفجيرة للإحصاء، ومركز الإحصاء أبوظبي. ومن الجانب السعودي، حضر عبد الوهاب البابطين وكيل الوزارة المساعد لتطوير السياسات المالية في وزارة المالية إلى جانب عدد من المديرين وكبار المسؤولين من وزارة المالية، المركز الوطني لإدارة الدين والبنك المركزي والهيئة العامة للإحصاء.
وأكد سعيد اليتيم أهمية ورشة العمل للاستفادة من تجربة السعودية في الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات والاطلاع على الآلية المتبعة لتطبيقه وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال في إطار التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين الشقيقين للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات.
وقال: تحرص الإمارات على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والتقدم في مجال الإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية وفقاً للمعايير الدولية، بما يعزز من مكانتها على خارطة التنافسية العالمية في المجالين المالي والاقتصادي. وبدورها، ستستمر وزارة المالية في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع كل شركائها الاستراتيجيين على الصعيدين المحلي والدولي، وتقديم كل سبل الدعم، التي تساهم في تحقيق الاستراتيجيات الحكومية للدولة.
شرح
تناولت ورشة العمل مقدمة عن المعيار الخاص لنشر البيانات، وشرحاً عن أهمية المعيار للسعودية والدول المقترضة، فضلاً عن تقديم عرض حول قطاعات المعيار والخطوات الأولى لانضمام السعودية للمعيار الخاص لنشر البيانات.