«المركزي»: اقتصاد الإمارات يواصل التعافي والانتعاش
أكد معالي خالد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، انتعاش اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد الجائحة، وفق عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة، مشدداً على الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي للدولة، من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد. وقال: نتوقع من البنوك بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد، وضمان استمرار التدفق النقدي إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده، أمس، مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الدولة، لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي، والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي، وكذلك على المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة، التي ينفذها «المركزي».
مرونة القطاع المصرفي
وأوضح أن القطاع المصرفي يواصل مرونته، ويظهرُ ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة. وأشار إلى أن تدابير خطة الدعم من جانب المصرف ستظلّ ساريةّ حتى منتصف العام المقبل، وفي المقابل، نتوقع من البنوك بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد، وضمان استمرار التدفق النقدي إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية.
واطلع محافظ «المركزي» والرؤساء التنفيذيون على نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي حيث أظهرت النتائج استقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك، بدعم من الودائع المستقرة والنمو في تمويل سوق رأس المال. وأكد المركزي دور القطاع المصرفي في استمرار تدفق العمليات الائتمانية إلى القطاع الخاص، مدعومة بأجزاء مختلفة من خطة الدعم التي طرحها المصرف. وشدّد على أنه تم تمديد خطة الدعم حتى 30 يونيو 2022، مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الإمارات من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.
التمويل المصرفي
وبالنظر للانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل، لا يزال التمويل المصرفي يعتبر دون المطلوب. وناقش الحضور المتطلبات الأساسية وعوامل التمكين الجوهرية للقطاع المصرفي لزيادة دعمه لاقتصاد الدولة، لا سيما خلال المراحل الأولى لتعافي الاقتصاد. كما تمت مناقشة اتجاهات سوق العقارات، وإطار العمل المقترح للرقابة والإشراف على حالات التعرّض للمخاطر، التي يوجهها القطاع العقاري، مع النظر لمعالجة تلك المخاطر المرتبطة بالإقراض لهذا القطاع.
في سياق متصل، كشف تقرير المراجعة الربعية للربع الأول الصادر عن المصرف المركزي، أمس، عن أن النشاط الاقتصادي في الإمارات استمر في التحسن خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعاً أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية العام الجاري إلى 2.4%، فيما توقع مزيداً من التعافي بنمو 3.8% في 2022.
وأضاف المصرف أن النشاط الاقتصادي والنمو في القطاع غير النفطي استمر في التحسن في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، مستفيداً من الانتعاش في السفر العالمي، وريادة الدولة في احتواء انتشار «كوفيد 19» مع تصدرها عالمياً في عدد الفحوصات، وحلولها ثانية على مستوى العالم في توزيع اللقاح للفرد.
ولفت «المركزي» إلى تعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لعام 2021 إلى 3.8% من 3.6% سابقاً، ويتوقع المصرف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4%.
تعافي المعنويات
وأوضح المصرف المركزي أنه يتوقع مزيداً من التعافي في العام 2022، حيث يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي بنسبة 3.8%، بينما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.9% نتيجة للزيادة المستمرة في الإنفاق العام، والنمو الصحي للائتمان البنكي والتحسن القوي في التوظيف، وتعافي معنويات الأعمال مع استمرار معرض «إكسبو دبي» في الربع الأول من العام القادم. وتوقع «المركزي» أن تستفيد الإمارات من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر العام المقبل باعتبار الدولة مركزاً رئيسياً للسياحة والتجارة في المنطقة.
نمو الرواتب
وأوضح «المركزي» أن التوظيف ظل في مارس عند مستوي ديسمبر 2020، في حين أن الرواتب المدفوعة في نهاية الربع الأول من العام الجاري كان أعلى مما كان عليه في نهاية عام 2020، وأعلى من آخر شهر قبل الجائحة في فبراير 2020، وفقاً لنظام حماية الأجور في المصرف .
ارتفاع التحويلات الشخصية
كشف المصرف المركزي عن ارتفاع التحويلات الشخصية الصادرة من الدولة بنسبة %0.4 أو ما يعادل 200 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 41.6 مليار درهم مقابل 41.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي و38.4 ملياراً في الربع الأول من 2019. وتوزعت التحويلات في الربع الأول بواقع 26.4 مليار درهم، تم تحويلها عبر شركات الصرافة، و15.2 مليار درهم عبر البنوك.
من ناحية أخرى، توقع "المركزي" أن يظل متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين للعام الجاري سالباً عند نحو %0.3 خصوصاً في النصف الأول من العام الجاري على أن يبدأ الانتقال إلى المنطقة الإيجابية في النصف الثاني من العام الجاري.
