صندوق النقد العربي يبحث مبادرات تطوير القطاع المالي والمصرفي
استعرض الاجتماع الـ 199 لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثاني من عام 2021، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020 - 2025).
اطلع المجلس على مبادرات الصندوق لتطوير القطاع المالي والمصرفي، وأسواق المال العربية، الذي يأتي ضمن صدارة أولوياته، حيث نظم الصندوق عدداً من الفعاليات التشاورية، حول أهم المستجدات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي، في ظل تداعيات جائحة «كوفيد 19»، كما أصدر عدداً من المبادئ والأدلة الإرشادية، منها: «تعزيز إدارة المخاطر في صناعة المعلومات الائتمانية في الدول العربية»، و«تنظيم العمليات المصرفية المفتوحة»، و«تنظيم تقديم خدمات الحوافظ الرقمية»، و«تعزيز الدور الإشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية». أيضاً اطلع المجلس على أنشطة الصندوق بإطار مبادرات الشمول المالي، وتطوير أسواق السندات في الدول العربية، وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال استخدامات التقنيات المالية الحديثة، وغيرها من المبادرات.
الإقراض
وفي ما يتعلق بنشاط الإقراض، بحث المجلس موقف طلبات القروض التي قدمتها الدول العربية الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، فضلاً عن متابعات الصندوق لبرامج الإصلاح المتفق عليها، والمدعومة بقروض، دعماً لجهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية. كما استعرض المجلس تطورات النشاط الاستثماري للصندوق، ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
واستعرض أنشطة الصندوق في مجال تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، حيث نظم الصندوق، بالتعاون مع مؤسسة إحياء «بريتون وودز»، مؤتمراً دولياً «عن بعد»، حول رقمنة النظام المالي الدولي، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية، والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين.
وأحيط المجلس علماً، بتنظيم الصندوق «عن بُعد»، لأربعة اجتماعات، تناولت مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية، لمواكبة التطورات الحالية على الأصعدة المختلفة، تمثلت في: الاجتماع السادس والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، والاجتماع الحادي عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، والاجتماع الخامس لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، والاجتماع الرابع لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية.
مدفوعات
واطلع المجلس على أهم التطورات، في ما يتعلق بالمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومنصة «بنى» التابعة للمؤسسة، تضمنت مصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة، على اتفاقية استضافة المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، وجاري المتابعة لتضمين الدينار الأردني كعملة تسوية، إلى جانب الدرهم الإماراتي والجنيه المصري والريال السعودي والدولار الأمريكي. كما تم الإحاطة حول استكمال إجراءات تضمين اليورو، والإعلان عن بدء خدمات التسوية باليورو. كذلك تم إحاطة المجلس بالمستجدات، بشأن تطبيق النظام التقني وتجهيزاته، واستعراض نتائج التواصل مع البنوك العاملة في الدول العربية، بصفتهم مشاركين في منصة «بنى»، بالتنسيق مع المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، من خلال مواصلة تنظيم ورش العمل في هذا الخصوص، حيث تم تنظيم 4 ورش عمل، ليصبح إجمالي عدد ورش العمل المنظمة 22 ورشة، بهدف التعريف بالتشغيل الكامل لمنصة «بُنْى»، وعمليات تسوية العملات الدولية.
وفي إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، أحيط المجلس بأهم التطورات في هذا الصدد، متضمناً ذلك تنظيم الصندوق «عن بعد»، المنتدى الإقليمي الثالث للضرائب في الدول العربية، تحت عنوان «التدابير الضريبية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة «كورونا»»، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار.
