العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    مرونة كبيرة للنظام المالي للإمارات وسط جائحة «كوفيد 19»

    «المركزي»: 2.4 % نمواً متوقعاً للناتج المحلي في 2021 و3.8% في 2022

    أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، والذي يشمل أبرز مؤشرات الملاءة المالية والسيولة، التي تُظهر المرونة الكبيرة للنظام المالي للإمارات في ظل انتشار جائحة «كوفيد 19».

    يقدّم التقرير لمحة شاملة عن تطوّر الاقتصاد والنظام المالي للدولة في عام 2020، ويتوقع المصرف المركزي أن يتعافى اقتصاد الدولة تدريجياً خلال عامَي 2021 و2022 من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، كما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 2.4% في 2021 ويرتفع إلى 3.8% في عام 2022، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4% في كلا العامين. وتشير نتائج التقرير إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعّالة في التخفيف من المخاطر التي شكّلتها الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفّق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة للتغلّب على الصعوبات المؤقتة، التي يواجهونها في سداد الديون.

     

    المحافظة على السيولة

    وخلال عام 2020، حرص المصرف المركزي على مراقبة التطورات في القطاع المصرفي عن كثب، خاصة جودة الأصول ونمو الإقراض، ويشير تقرير المصرف المركزي إلى أن القطاع المصرفي لدولة الإمارات ظل محافظاً على سيولته مع قدرة مستدامة على الإقراض. وقد أسفرت تأثيرات الجائحة عن ارتفاع رسوم المخصّصات وانخفاض الدخل التشغيلي والربحية، وبقيت مستويات رأس المال الإجمالي واحتياطي السيولة أعلى من المتطلبات الرقابية.

     

    اختبارات للملاءة

    بالإضافة إلى ذلك، أجرى المصرف المركزي اختبارات متكرّرة للملاءة المالية والتحكّم في السيولة، عبر استخدام مجموعة من السيناريوهات الافتراضية العكسية في مراحل مختلفة من أزمة «كوفيد 19»، وأشارت نتائج اختبار الضغط إلى أن النظام المصرفي في الإمارات يمتلك احتياطات قوية لرأس المال والسيولة تمكّنه من تحمّل الصدمات الافتراضية الثقيلة، وتم تخصيص قسم منفصل من التقرير لمخاطر المناخ، علماً بأنها تحتلّ الصدارة في ما يتعلق بالتشريعات التنظيمية على مستوى العالم عامة وفي دولة الإمارات خاصة، ويؤكد تقرير الاستقرار المالي أنه من المهم للبنوك الإماراتية النظر في دمج مخاطر تغيّر المناخ في عمليات الإقراض والتشغيل.

    كما يتضمن التقرير معلومات مفصّلة حول أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي، بالإضافة إلى الفوائد والمخاطر، التي تشكّلها التقنيات الجديدة والأمن السيبراني، ويسلّط التقرير الضوء على أهمية الإدارة الملائمة للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، بالإضافة إلى تزايد المنافسة من المبتكرين الجدد في السوق. ويعتبر التركيز على تلك المخاطر أمراً مهماً، لا سيما أن الإمارات تعزّز دورها أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. كما يغطي التقرير القطاعات الرئيسية الأخرى في النظام المالي للدولة، مثل قطاع التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وأسواق رأس المال.

    وقال معالي خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: تماشياً مع تدابير وإجراءات التخفيف والسلامة الفعّالة التي اتخذتها الإمارات، بما في ذلك استراتيجية طرح لقاحات وإطلاق حملات التطعيم ضد «كوفيد 19»، عمل المصرف المركزي بشكل دؤوب على ضمان أن القطاعات الحيوية لاقتصاد الدولة بإمكانها مواجهة تداعيات هذه الأزمة.

    وأضاف أن مبادرة المصرف المركزي بطرح خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة جاءت في الوقت المناسب، حيث هدفت إلى ضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوطات التمويل والسيولة، والحفاظ على قدرتها على الإقراض، ما أدى إلى توفير الدعم اللازم للأفراد والشركات على حد سواء، مؤكداً مواصلة المصرف المركزي في دعمه للقطاع المصرفي والمالي وأن معظم تدابير الدعم التي يقدمها ستظلّ سارية حتى عام 2021، ويعمل المصرف المركزي مع القطاع من أجل تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي التدريجي وهو على أتمّ استعداد للتحديات المقبلة، وسيواصل دعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة.

    طباعة Email