العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    «غرفة الشارقة» تُعرف موظفيها على «دليل المستثمرين في شركات التملك الأجنبي»

    نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل بعنوان «دليل المستثمرين في شركات التملك الأجنبي» لموظفيها في الأقسام المعنية، استعرضت من خلالها آليات تطبيق المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية، وتعريف الموظفين على الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي والأشكال القانونية الناظمة لهذا الشأن.

    حضر الورشة التي أقيمت في مقر الغرفة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومريم الشامسي مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم، وعبد العزيز شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وإبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق، ورؤساء الأقسام، إلى جانب عدد من موظفي الغرفة.

    قدم الورشة المستشار الدكتور مدثر عبدلاالله علي، من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وأوضح خلالها ماهية الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة والتي يزيد عددها على 1289 نشاطاً تجارياً وصناعياً، كما بين ما هي الأنشطة المقصورة على المواطنين، والتي تم حصرها في 10 قطاعات هي العقارات والمتاجرة الإلكترونية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية بالسيارات المتنقلة، والاستشارات القانونية، وخدمات رجال الأعمال، ومراكز الاتصال، وسيارات الأجرة، ونقل الركاب بوسائل النقل العام، وتوريد العمالة، ورخص الاعتماد، وأوضح المستشار إجراءات تأسيس شركات التملك الأجنبي وإجراءات تأسيس فروع الشركات الأجنبية، وآلية تحول الشركات القائمة إلى شركات تملك أجنبي.

    وأوضح محمد العوضي أن القانون الاتحادي رقم (26) لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية، يعد ثمرة من ثمرات السياسة الحكيمة التي انتهجتها الإمارات برؤية استشرافية من القيادة الرشيدة التي جاءت مواكبة لمستجدات سوق الاستثمار العالمي والمحلي واحتياجات المستثمرين، ويمثل أيضاً استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة من النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، من خلال استقطاب الخبرات والاستثمارات العالمية المتميزة.

    ولفت إلى أن الغرفة حريصة على مواكبة هذا التوجه الريادي للدولة من خلال سعيها الدائم لمواصلة تحسين بيئة الأعمال وتبسيطها وإزالة كافة التحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية وتقديم الحوافز التي تزيد من فرص نجاح هذه الاستثمارات وتحافظ على استمراريتها، للمساهمة في تعزيز عوامل الجذب التي تمتلكها الشارقة والإمارات عموماً، بما يرسخ مكانة الدولة كإحدى أهم دول العالم الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والوجهة الاستثمارية المفضلة والموثوقة من مختلف أنحاء العالم.

    وأجابت الورشة على العديد من التساؤلات منها إمكانية إبقاء الشركات على الشريك المواطن، وأنه لا يشترط وجود رأسمال محدد لممارسة الأنشطة المسموح تملكها من قبل الأجانب، إضافة إلى أنه لا يتم فرض رسوم إضافية لمزاولة الأنشطة الخاضعة للتملك الأجنبي.

    طباعة Email