«الإمارات دبي الوطني ريت» تقترح توزيع أرباح 0.0176 دولار للسهم
اقترح مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت توزيع أرباح نهائية، بقيمة 0.0176 دولار للسهم، ما يعادل 2.44% من صافي الأصول الصافية، و4.1% من سعر السهم- لفترة الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2021، رهناً بموافقة المساهمين في الاجتماع العام السنوي.
ووصل إجمالي توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين للسنة إلى 9.25 ملايين دولار، ما يعادل 5.13% من صافي أرباح الأسهم و8.62% من سعر السهم. بعد الاجتماع العام السنوي وبموجب موافقة المساهمين، سيتم تداول الأسهم بدون أرباح في 7 يوليو، وسيكون تاريخ الاستحقاق في 8 يوليو وتاريخ السداد في 27 يوليو.
وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: كانت السنة المالية 2020-2021 مليئة بالتحديات، حيث تفاقمت ظروف السوق اللينة، بسبب جائحة «كوفيد 19»، وخلال العام، سعينا إلى حماية معدلات الإشغال، للحد من الحركة الهبوطية في إيرادات الإيجار، وتفاوضنا على تجديد أكبر مستأجر وهو شركة أوراكل في مبنى «ذا إيدج»، لمدة 5 سنوات أخرى. شهد هذا النهج المرن في إدارة التأجير والتكاليف زيادة صافي دخل الإيجارات من المحفظة بنسبة 8% على أساس سنوي، باستثناء حركات التقييم.
وأضاف: مع انخفاض الإشغال في بعض المباني المكتبية، انتهزنا الفرصة لتعزيز القيمة في المحفظة، من خلال بدء العديد من مشاريع الأعمال الرأسمالية، مع الحد الأدنى من تعطيل شاغليها. بدأت هذه البرامج في بداية السنة التقويمية، ونتوقع أن يتم الانتهاء من جميع المشاريع قبل نهاية عام 2021. يجب أن تضيف الترقيات قيمة كبيرة إلى بعض الأصول، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستأجرين الحاليين وتحسن مادياً من إمكانية تأجير المساحات الشاغرة.
وختم قائلاً: في الوقت الذي تعترف فيه الإدارة ومجلس الإدارة بأن توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020-2021 بعيدة عن الهدف المحدد في ظروف السوق العادية، وأن العائد المحسن لتوزيعات الأرباح هو نتيجة لخصم صافي قيمة الأصول على سعر السهم، تظل الإدارة ملتزمة بإدارة المحفظة بنشاط وتقديم مجموعة من المبادرات المدرة للدخل وتوفير التكاليف، وتعتزم الشركة الاستمرار في تعزيز أرباح الأسهم على أساس نصف سنوي.
نتائج
كانت شركة الإمارات دبي الوطني ريت أعلنت نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 مارس، حيث بلغ صافي قيمة الأصول 180 مليون دولار أو 0.72 دولار للسهم (انخفاض بنسبة 17% عن العام السابق)، مع وصول القيمة الإجمالية لمحفظة العقارات عند 360 مليون دولار (انخفاض بنسبة 12% عن العام السابق)، في حين، وصلت نسبة القروض إلى القيمة 52%.
