رائد أعمال مواطن منطلقاً في سوق الوساطة بدعم مؤسسة محمد بن راشد:

السوق العقاري ينمو بقانون الشركات الجديد ومحاصرة الجائحة

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدى رائد الأعمال الإماراتي محمد علي الحميري، مؤسس شركة «برايفت جيت» للوساطة العقارية، تفاؤله حيال مستقبل القطاع العقاري في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، لا سيما مع تنامي الطلب مجدداً وامتصاص المعروض، بالتزامن مع انحسار تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وقرب انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى بدء سريان قانون الشركات الجديد الذي يجيز تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، متوقعاً أن يرفع ذلك الطلب خصوصاً على المساحات المكتبية.

وأوضح الحميري، الذي انطلق في قطاع الوساطة العقارية في كل من أسواق أبوظبي ودبي والشارقة، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، أن استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تتماشى مع رؤية القيادة التي تضع المواطن في صميم التنمية، عبر ضمان الدعم والتوجيه والمتابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والمبتكرة.

محاصرة الجائحة

وقال لـ «البيان الاقتصادي» إن التوقعات المتفائلة للقطاع العقاري تأتي بالتزامن مع ما حققته الإمارات من تقدم ملموس عالمياً في مواجهة وحصار الجائحة وفتح الاقتصاد مبكراً وسط إجراءات صحية صارمة، بالتوازي مع وصول الإمارات إلى مراتب متقدمة عالمياً في معدل التطعيم ضد «كوفيد 19»، لتتغلب بذلك السوق العقارية على تحديات التراجع، بالإضافة إلى نجاح الدولة في إرساء منظومة تشريعات قوية لتنظيم القطاع العقاري.

وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على قوانين العقارات وتملكها وتمويلها خلقت حوافز للمستثمرين وعززت من قيمة ومكانة الإمارات كمركز تجاري جذاب، مشيراً إلى أن الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص لا تزال سوقاً جاذباً للمشترين وتشهد طلباً قوياً مع تنوّع الفرص وتعدد الخيارات، والعائدات المجزية، وهو ما يدعم التدفقات الاستثمارية إلى القطاع.

وذكر مؤسس «برايفت جيت»، أنه بحسب التقارير الرسمية الصادرة عن الربع الأول من العام الجاري، أظهر قطاع العقارات في الإمارات بوادر انتعاش جيدة مع ظهور علامات إيجابية بعد التغيرات التي سببتها الجائحة، خصوصاً مع استمرار حذر المطورين من إطلاق مشاريع جديدة، لافتاً إلى الدور الإيجابي للإجراءات الحكومية في التعامل مع جائحة «كوفيد 19».

ورداً على سؤال حول السبب وراء اختيار الأثرياء دبي لتنفيذ صفقات عقارية ضخمة، قال الحميري إن عقارات دبي لم تشهد خلال السنوات الـ 10 الأخيرة إقبالاً من أثرياء العالم كالذي شهدته أخيراً، إذ حققت الإمارة ارتفاعاً قياسياً في مبيعات الفلل الفاخرة، وشقق البنتهاوس، بنمو تجاوز 200% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت الأسعار في بعض المناطق الراقية بنسبة تجاوزت 40%، مرجعاً السبب في ذلك إلى عوامل رئيسية عدة في مقدمتها نجاح الإمارات في إدارة أزمة كورونا وهو جعل الدولة وجهة يتمنى الملايين التوجه للعيش والعمل فيها، كما أن دبي باتت أمثل مكان لقضاء العطلات في العالم بالإضافة إلى امتلاك دبي اقتصاداً ديناميكياً وبنية تحتية متقدمة وقوانين متطورة إلى جانب الأمن والأمان.

وقال إن المعروض من العقار السكني تراجع في كل من أبوظبي ودبي، حيث كبح المطورون حجم المعروض، ففي أبوظبي تم تسليم قرابة 1700 شقة و50 فيلا فقط خلال الربع الأول من العام وزيادة ملحوظة في مستويات الطلب على الفلل، خصوصاً في مجمعات الفلل الفاخرة مثل «جزيرة ياس» و«شاطئ الراحة» و«جزيرة السعديات»، بحسب تقرير «أستيكو»، بينما في دبي لم تشهد تسليم أية مشاريع كبرى للفلل في دبي، في حين حافظت أعداد الشقق المعروضة على ثباتها عند 2000 وحدة سكنية تقريباً، تزامناً مع ارتفاع ملحوظ في عمليات تسليم المجمعات الجديدة مثل «دبي هيلز استيت» ومشروع خور دبي.

تنافس صحي

وحول التنافس بين المطورين، قال مؤسس «برايفت جيت»، إن المنافسة أمر جيد، وتصب في النهاية بمصلحة المستثمر العقاري، سواء أكان الغرض من الشراء الاستثمار أو السكن، موضحاً أن المنافسة تزيد من طرح المطورين لعروض ترويجية وتسهيلات لاستقطاب المستثمرين في أجواء تنافسية غير مسبوقة وهو ما يؤكد نضج السوق.

وتوقع الحميري أن تستقطب المساحات المكتبية مزيداً من الاستثمارات الأجنبية مع بدء سريان قانون الشركات التجارية الذي يتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.

خدمات عقارية

ذكر الحميري أن «برایفت جیت» التي تعمل في كل من أسواق أبوظبي ودبي والشارقة مع كبرى الشركات العقارية، تقدم مجموعة متنوعة وكبيرة من الخدمات العقارية، حيث تمتلك فريقاً متخصصاً يقدم حلولاً متكاملة وخدمات متنوعة للمستثمرين أو المشترين أو المستأجرين، كما تستخدم الشركة حلولاً مبتكرة وتكنولوجيا متطورة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العقار. وقال إن الكثير من الوسطاء العقاريين ينقصهم الاحترافية وتحديد الاتجاهات المستقبلية للسوق والقدرة على تحليل الأرقام والبيانات والإحصائيات المتاحة لفهم واقع السوق العقاري.

Email