فتح 13 قطاعاً وتوقّعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة
بدء تملّك الأجانب للشركات 100% مطلع يونيو
أعلنت وزارة الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو المقبل خطوة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً وأن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات.
وأضاف: يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهد فيه العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية.
وتابع: ندرك في الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني.
يدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات. ويفتح القانون الجديد أبواب ثلاثة عشر قطاعا اقتصاديا أمام المستثمرين الأجانب، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والتجارة الإلكترونية.
وجذبت الدولة التي تستقطب أكبر نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، 73 مليار درهم في 2020 ومن شأن دخول قانون الشركات الجيد حيز التنفيذ ان بحسب خبراء أن يرفع الاستثمار الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة.
