عبد العزيز الغرير: البنك يواصل اتباع سياسة متحفظة تجاه المخاطر

43 مليون درهم أرباح «المشرق» في الربع الأول

صورة

حقق بنك «المشرق»، صافي أرباح تقدر بـ43 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، وبلغ صافي إيرادات الفوائد وإيرادات المنتجات الإسلامية 698 مليون درهم، وسجلت إيرادات الرسوم والعمولات 449 مليون درهم، في حين حققت إيرادات الاستثمار 29 مليون درهم.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 19.7 % مقارنة بالربع السابق ليبلغ 1.4 مليار درهم نتيجة تحسّن صافي الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات، وتحسّن معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي إلى 50.5 % (48.0 % اعتباراً من ديسمبر 2020)، وبلغت الأرباح التشغيلية 789 مليون درهم، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي وانخفاض النفقات التشغيلية، وانخفضت مخصصات القروض المتعثرة مقارنة بالربع السابق، حيث بلغت 711 مليون درهم إماراتي مقابل 1.7 مليار درهم للربع الرابع من عام 2020. وساهم ذلك في تحقيق أرباح جيدة لبنك المشرق في الربع الأول من عام 2021، وسيولة كافية ومركز مالي قوي.

 

ودائع العملاء

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2.2 % منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 90.2 مليار درهم، وبلغت نسبة الأصول السائلة 28.8 %، حيث وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى إلى 42.4 مليار درهم، ووصلت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 إلى 14.4 % و13.3 % على التوالي، وشهد إجمالي الأصول نمواً بنسبة 2.4 % منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 162.3 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 6.0 % منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 75.8 مليار درهم، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 84.0 % في نهاية مارس 2021 مقابل 81 % في نهاية ديسمبر 2020، مع تحسن بيئة الائتمان.

وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.9 % في نهاية مارس 2021، مقابل 5.1 % في نهاية الربع الرابع من عام 2020، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.8 مليارات درهم، ويمثل ذلك تغطية للقروض المتعثرة بنسبة 104.3 % في 31 مارس 2021، وبلغت نسبة تغطية السيولة 133 %، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 84 % في مارس 2021، مما يدل على السيولة الثابتة للبنك.

 

سياسة متحفظة

قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: «على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أعلن البنك تحقيق صافي أرباح بقيمة 43 مليون درهم، وواصل البنك اتباع سياسة متحفظة تجاه المخاطر انعكست في مستوى مخصصات القروض المتعثرة. ونحن ممتنون جداً لأننا نعمل في دولة الإمارات التي تواصل قيادتها الحكيمة اتخاذ إجراءات وقائية قوية لمواجهة الجائحة الحالية، وحماية مصالح قطاع الأعمال. ومع أننا نتوقع أن يكون النصف الأول من العام مليئاً بالتحديات، فإننا لانزال متفائلين، ولو بحذر، حيال مسار الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني منه».

وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، فإننا نواصل التركيز على توسيع نطاق العروض الرقمية للبنك من خلال تعزيز نموذجنا التشغيلي ومواصلة القيام باستثمارات استراتيجية في منصاتنا التكنولوجية، بما يوفر تجربة سلسة لعملائنا. وهذا يضمن استمرارنا في تحقيق عائدات مجزية للمساهمين وتعزيز مكانتنا في ظل التغييرات التي تحيط بقطاع الخدمات المصرفية».

 

وضع مستقر

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «لا تزال البيانات المالية للبنك في وضع مستقر، كما يتضح من نسبة كفاية رأس المال البالغة 14.4 % (ونسبة رأس المال من المستوى 1 عند 13.3 %) والسيولة الإجمالية البالغة 28.8 % (نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول). وبالإضافة إلى ذلك، فإن أعمالنا الأساسية في خدمات صيرفة التجزئة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات الاستثمارية، وكذلك امتيازاتنا الدولية، تحافظ على قوتها وتستمر في تحقيق أرباح مجزية، وهي مهيأة جيداً للنمو المستقبلي في مرحلة ما بعد الجائحة».

وأضاف: «تركيزنا الاستراتيجي على تجربة العملاء لا يزال المحرك الرئيسي لجميع أنشطة البنك، بدءاً من استثماراتنا الرقمية وصولاً إلى استثماراتنا في الموظفين. وقد لمسنا تسارعاً ملحوظاً في مسيرة تحولنا الرقمي من الفروع إلى شراكاتنا مع شركات التكنولوجيا المالية. كما أننا نستثمر في حلول مبتكرة وخلاقة، لكن الأهم من ذلك أن ننجح في إضافة قيمة لعملائنا ومساهمينا».

وتابع: «خلال هذه الأوقات العصيبة، فإننا نصبّ جلّ جهودنا على رفاهية موظفينا من خلال تعزيز معايير النظافة والسلامة والأمن في جميع فروعنا ومكاتبنا. وفي إطار التكيّف مع بيئة العمل المتغيرة، فقد نجحنا في تنفيذ هيكل تشغيلي معدّل، وتقديم نموذج أكثر مرونة للعمل، والاستثمار في تنويع المواهب بشكل أكبر. وتجري هذه المبادرات على قدم وساق، ونحن على ثقة من أنها ستضعنا على طريق تحقيق أهدافنا الأساسية المتمثلة بتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا، إلى جانب تحقيق كفاءة التكلفة التشغيلية».

طباعة Email