«الاقتصاد» تبدأ تطبيق العقوبات والغرامات بعد نهاية المهلة الجديدة

30 أبريل اليوم الأخير للتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تمديد المهلة الممنوحة لشركات قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» للتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حتى نهاية شهر أبريل الجاري 2021، وذلك نظراً إلى إقبال أعداد كبيرة من شركات القطاع على التسجيل في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة، التي انتهت في 31 مارس 2021، ومراعاة لأوضاع الشركات وقطاع الأعمال عموماً خلال فترة جائحة «كوفيد 19».

وأوضحت الوزارة أن الشركات المستهدفة، وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات، مطالبة بالتسجيل الإلزامي والمجاني، قبل نهاية المهلة الجديدة، في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الامتثال لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

مهلة جديدة

وأهابت الوزارة بالشركات المعنية الاستفادة من المهلة الجديدة للتسجيل تجنباً للعقوبات والغرامات المنصوص عليها قانوناً، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 مايو 2021، حيث تبدأ الغرامات من 50 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات بحق الشركات المتخلفة عن التسجيل إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.

وأوضح عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، أنه نظراً إلى زيادة مستوى الاستجابة لدى قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لإلزامية التسجيل قررت وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية، تمديد مهلة السماح الممنوحة للشركات المستهدفة وإعطائها مزيداً من الوقت حتى نهاية الشهر الجاري لاستكمال عملية التسجيل.

ضمان الامتثال

وتابع: «الهدف ليس فرض المخالفات، وإنما ضمان الامتثال، ويأتي القرار بهدف مراعاة الأوضاع التي تمر بها مختلف الشركات وقطاعات الأعمال نتيجة جائحة «كوفيد 19» وتداعياتها على نطاق عالمي»، وأكد أن وزارة الاقتصاد حريصة على بناء علاقة متينة وإيجابية مع القطاع الخاص قائمة على مبدأ الشراكة والتعاون والرقابة الحكيمة، وملتزمة بجهودها في التواصل والتوعية كأساس لتعزيز التزام الشركات المعنية لمتطلبات القانون، وأن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة شريك رئيسي في جهود دولة الإمارات في ملف مواجهة غسل الأموال.

وأشار الشامسي إلى أن الكثير من الشركات المعنية في القطاع بفئاته الأربع، التي تشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين ومدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومزودي خدمات الشركات، أبدت مستوى عالياً من الوعي والالتزام وقامت بالتسجيل، ولكن لا تزال هناك نسبة من الشركات لم تسجل في النظامين.

تمديد فترة السماح

قالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، إن تمديد فترة السماح دون تطبيق أي مخالفات قبل تاريخ 30 أبريل 2021، يتيح أمام شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة الوزارة الوفاء بالتزاماتها والمبادرة للتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات واتخاذ التدابير اللازمة، بموجب قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن المهلة السابقة شهدت تفاعلاً واسعاً من الشركات المستهدفة، حيث تلقت وزارة الاقتصاد أكثر من 6000 اتصال واستفسار خلال شهر مارس الماضي، ومشيرة إلى أن الوزارة وفرت من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كل المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل.

طباعة Email