«أملاك للتمويل» و«الخليج للملاحة» تبحثان استمرارية النشاط 29 الجاري
أعلنت شركتا «أملاك للتمويل»، و«الخليج للملاحة» أن جمعيتهما العمومية ستجتمع عن بعد في 29 أبريل الجاري لمناقشة قرار استمرارية الشركتين في نشاطهما أو حلهما وفقاً لمتطلبات المادة 302 من قانون الشركات التجارية.
وقالت «أملاك للتمويل» في بيان على سوق دبي المالي، أمس إن العمومية ستنظر في تعديل نظامها الأساسي ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 26 للعام 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 2 للعام 2015 في شأن الشركات التجارية.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة بلوغ الخسائر المتراكمة نصف رأس مال الشركة يتوجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للنظر في اتخاذ قرار استمرارية مزاولة نشاط الشركة أو حلها، وفقاً لنظام الشركات التجارية في دولة الإمارات.
من جانبها أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، أن جمعيتها العمومية ستناقش استمرارية الشركة من عدمه 29 الجاري كما ستناقش تفويض أعضاء مجلس الإدارة ببحث مدى إمكانية السير في تنفيذ أي فرص استثمارية أو استحواذ من الممكن الاتفاق عليها مع «إمباير للملاحة» بالإضافة لمناقشة قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة مشتركة لبحث كافة الجوانب التشغيلية والمالية والقانونية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قبل السلطات التنظيمية.
